يشهد ريف حمص الشمالي حملة اعتقالات من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها تستهدف أصحاب مكاتب تحويل العملة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص اليوم، السبت 29 من أيلول، أن الحملة تركزت على الأشخاص الذين يعملون بسرية تامة، وصادرت قوات الأسد كل المبالغ المالية بالعملتين السورية والدولار.
ونقل المراسل عن أحد التجار أن بعض حالات الاعتقال لم تتجاوز ساعات، بعد دفع التجار مبالع مالية لضباط وعناصر الأفرع الأمنية.
وأشار المراسل إلى تخوف لدى بعض الأشخاص في ريف حمص، والذين قاموا بتحويل واستقبال أموال عن طريق مكاتب تصريف العملة السرية.
وشهدت جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في السنوات الماضية ظهور مكاتب تصريف عملة، استدعى العمل عن طريقها بعد إغلاق الشركات المرخصة وانسحابها إلى مناطق النظام بشكل كامل.
وتركز عمل المكاتب على تصريف جميع العملات واستقبال وإرسال جميع التحويلات المالية إلى عدة دول أجنبية وعربية.
وفي ريف حمص الشمالي لم يكتف النظام السوري بإغلاق مكاتب التصريف بل أوقف أغلب الصرافين بريف حمص في فرع الأمن العسكري، حيث تعرضوا للمساءلة ومحاولات الابتزاز، وأجبروا على تقديم كشوف عن التحويلات التي كانوا يقومون بها والمبالغ المصرفة لديهم خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وفي حديث سابق مع أحد الصرافين (طلب عدم الكشف عن اسمه) قال لعنب بلدي، إن أغلب محال الصرافة في ريف حمص أغلقت عقب دخول قوات الأسد، والقليل منها استمر في العمل حتى اليوم.
وأضاف أن أفرع النظام الأمنية استدعت كل أصحاب مكاتب الصرافة واستجوبتهم، ودفعتهم إلى تقديم كشوف مالية عن المبالغ التي كانوا يقومون بتصريفها لمؤسسات المعارضة والفصائل العسكرية.
وكان الصراف أتلف جميع الملفات المالية المتعلقة بمؤسسات المعارضة وفصائلها، وأوضح أنه اضطر لكتابة أرقام وملفات وهمية في أثناء استجوابه.
وجعل تدهور قيمة الليرة السورية الدولار الأمريكي عملة رئيسية يعتمد عليها التجار في تعاملاتهم المالية، ما يحتم استمرار عملهم في السوق السوداء.
ولتفادي طلب مكاتب الصرافة في مناطق النظام “ورقة منشأ” عند تصريف مبالغ مالية ضخمة، اتجه التجار في ريف حمص مؤخرًا للعمل في منازلهم بعيدًا عن المكاتب ومع أشخاص موثوقين.