طلبت حكومة النظام السوري من وزارة الصناعة البدء بهدم منشآتها الصناعية في منطقة القابون، بحسب مصدر في الوزارة لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام.
وقال المصدر للصحيفة اليوم، الثلاثاء 2 تشرين الأول، إن الحكومة وجهت رسميًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخلاء وهدم كل المنشآت الصناعية والمباني التابعة لوزارة الصناعة في القابون خلال مهلة لاتتجاوز ستة أشهر.
وأضاف المصدر أن تكاليف هدم المنشآت تتجاوز مليار ليرة سورية، في حين أن بعضها قد عاد للإنتاج.
وتتبع لوزارة الصناعة في المنطقة ست منشآت (تتبع للقطاع العام) هي: الشركة العامة للمغازل والمناسج، والشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية، وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية، والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية في دمشق، إضافة إلى المعهد التقني للصناعات الكيميائية.
وتعرضت الشركة الخماسية إلى تخريب نتيجة العمليات العسكرية التي حدثت قربها، في أثناء وجود فصائل المعارضة السورية في جوبر.
ويأتي ذلك بعد تكليف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة، في تموز الماضي، بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق، من بينها القابون.
القرار يأتي تحديًا واضحًا لصناعيي القابون الذين رفضوا نقل منشآتهم الصناعية إلى عدرا العمالية.
وكان الخميس الماضي شهد اجتماعًا لصناعيي القابون مع مسؤولين في المحافظة، انتهى بخلافات وانسحاب الصناعيين دون التوصل إلى اتفاق.
ورفض الصناعيون قرار المحافظة القاضي بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى مدينة عدرا في ريف دمشق، تحت ذريعة الدمار الذي لحق بتلك المنشآت.
وتقول محافظة دمشق إن المنطقة الصناعية في القابون تضررت بنسبة 80%، إلا أن الصناعيين كشفوا أن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، وذلك بالاستناد إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية.
ويقدر الصناعيون كلفة هدم وبناء منشآتهم ونقلها إلى القابون بمليارات الليرات السورية، متعهدين بإعادة ترميمها في حال وافقت المحافظة على إبقائها في القابون.
وسيطر النظام السوري على القابون منتصف العام الماضي، وأمر بتحويل المنشآت الصناعية فيها إلى منشآت سكنية.
إلا أن صناعيي المنطقة قالوا إن منشآتهم قائمة في منطقة صناعية نظامية وليست مخالفة، بموجب مرسوم تشريعي، وهم موجودن فيها منذ عام 1947.
–