قالت وزارة الخارجية الروسية إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا يجري بصعوبة، بحسب ما وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا.
وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس 4 تشرين الأول، أنه “ليس الجميع يفكرون بشكل بناء، لكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بناءة”.
وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وسلم كل من النظام والمعارضة قائمتهما النهائية إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من أجل تشكيل اللجنة.
وأعلن دي ميستورا، في تموز الماضي، أنه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية أيلول الماضي، لكن وجود خلافات بين الأطراف حال دون ذلك.
في حين توقعت تركيا تشكيل اللجنة، الشهر الحالي، بحسب ما قاله وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فب 28 من أيلول.
وأضاف أوغلو أن اللجنة ستتكون من 15 شخصًا يختارها دي ميستورا من ثلاث قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة من منظمات مجتمع مدني.
وأشار الوزير التركي إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص.
وقال إنه “بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل، أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت”.
وحرصت روسيا على الضغط على المبعوث الدولي دي مستورا لضمان حصة 50% من أعضاء اللجنة للنظام، و30% للمعارضة والبقية من خبراء دوليين.
لكن اللجنة شكلت أخيرًا بـ 50 عضوًا من النظام، و50 من المعارضة، و50 محسوبين على المجتمع المدني.
من جهته قال دي ميستورا خلال ندوة في اليوم الثاني لمنتدى “قناة TRT World” التركية اليوم، إن “اللجنة الدستورية ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري”.