وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 98 برميلًا متفجرًا، ألقاها النظام السوري خلال أيلول الماضي.
وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم، السبت 6 من تشرين الأول، قالت فيه إن جميع البراميل سقطت في محافظتي حماة (67 برميلًا) وإدلب (31 برميلًا)، مشيرة إلى أنها تسببت بمقتل مدنيين اثنين، أحدهما في حماة والآخر في إدلب.
وبحسب التقرير، فإن إلقاء البراميل المتفجرة، في أيلول 2018، خلّف تضرر ما لا يقل عن مركز حيوي مدني واحد، هو منشأة طبية عبارة عن مستشفى في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي.
وتشير أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 3601 برميل متفجر منذ مطلع عام 2018 وحتى تشرين الأول الحالي، بلغت ذروتها في شهري شباط ونيسان، فيما بلغت أدنى مستوياتها في آب الماضي.
وكان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، في تشرين الأول 2012، ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.
وتعتبر البراميل المتفجرة من الأسلحة المحرمة دوليًا كونها سلاحًا عشوائيًا له أثر تدميري هائل، إذ لا تتوقف آثاره عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون “جريمة حرب”، بحسب الشبكة.
وتقول الشبكة إن النظام السوري ما زال يخرق “بشكل لا يقبل”، قرار مجلس الأمن رقم 2139، مؤكدة أن “استخدام القنابل البرميلية يعزز جريمة القتل العمد على نحو ممنهج وواسع النطاق”.
وختمت تقريرها بتوصية لمجلس الأمن، طالبت فيها بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.