أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب تعميمًا إلى مديرية الشرطة وقوى الأمن العام، يتعلق بعدة قرارات أمنية حول تجارة السلاح وحيازته.
وبحسب بيان صادر اليوم، الخميس 11 من تشرين الأول، قرر المجلس إحداث مكتب “الأسلحة والذخائر” في قسم الأمن الجنائي، مهمته منح رخص السلاح للأشخاص.
وتكون مهمة المكتب، بحسب البيان، إقفال جميع محلات بيع السلاح ومطالبة من يرغب بمزاولة المهنة الحصول على ترخيص، كما يكلف المكتب بمراقبة محلات بيع السلاح وتنظيمها.
ومنع القرار صاحب محل السلاح المرخص بيع وشراء الأسلحة الثقيلة وذخائرها، والسماح فقط بشراء وبيع السلاح الفردي (مسدس وبارودة).
وحدد القرار رسوم الترخيص للمسدس 25 ألف ليرة سورية، و50 ألف ليرة لترخيص البارودة الحربية، في حين تمنح الرخصة بعد الموافقة لمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر المجلس المحلي بيانًا طالب فيه المواطنين الراغبين بإقامة حفل زفاف وجوب الحصول على ترخيص، بعد التعهد بعدم إطلاق عيارات نارية في أثناء الحفل.
كما طالب أصحاب الصالات والمسابح والمقاهي بالحصول على إذن مسبق لإقامة حفل مع تعهد بعدم إطلاق النار في الصالة.
كما دعا المجلس الفنانين والفرقة الموسيقية معهم للحصول على ترخيص ممارسة مهنة كمطرب.
وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.
وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
–
