نفى مدير عام الشركة السورية للاتصالات، إياد الخطيب، وجود آلية جديدة لنظام باقات الإنترنت في سوريا.
وقال الخطيب لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 11 تشرين الأول، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن تطبيق آلية جديدة بخصوص الاشتراك بباقات الانترنت (ADSL) اعتبارًا من الشهر المقبل، عار على الصحة جملة وتفصيلًا.
وكان ناشطون تدالوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء خط الانترنت المفتوح “ADSL” الحالي في سوريا، وطرح باقات محدودة مخصصة لمتصفحي الإنترنت بدلًا عنه، بحيث تفرض أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام.
ورافق ذلك انتشار أسعار الباقات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا لدى المستخدمين الذين طالبوا بالعدول عن القرار.
وجاء ذلك عقب تصريح المدير الفني في شركة الاتصالات، أيمن حموية، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أمس، بأن الشركة ستطبق “الاستخدام العادل للإنترنت” (نظام الباقات) بداية العام، عن طريق وضع ضوابط معينة لتوزيع الخدمة على المشتركين بالشكل الأمثل.
واعتبر حموية أنه سيتم من خلال التطبيق الجديد وضع أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام والتحميل.
تصريح مدير الاتصالات يناقض ما صرحت به الشركة، خلال أيار الماضي، بأن آلية المحاسبة الجديدة لباقات الإنترنت المحددة وغير المحددة سيتم تطبيقها مطلع العام.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن “تطبيق مبدأ تحديد الباقات، لا يعني انقطاع خدمة الإنترنت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه، بل سيحتفظ المستخدم بالخدمة لكن بسرعة أخفض لحين تجديد الباقة”.