تشهد مدن وبلدات ريف حمص الشمالي نشاطًا واسعًا لدوريات الجمارك والمخالفات، وتستهدف حاليًا الأكشاك غير المرخصة المنتشرة في المنطقة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص اليوم، الاثنين 15 من تشرين الأول، أن البلديات في المنطقة أغلقت الأكشاك المخالفة وغير المرخصة، وأعطت مهلة لآخر الشهر الحالي لإغلاق المتبقية منها، مهددةً بهدمها.
وأشار المراسل إلى نشاط متزايد لدوريات الجمارك، بالتزامن مع حملات أمنية بين الفترة والأخرى تستهدف مطلوبين لأفرع النظام الأمنية.
وطوال الأشهر الماضية من الاتفاق، شهدت مدن وبلدات ريف حمص عدة أحداثًا، فرضتها سلطة النظام السوري الأمنية والعسكرية، خلافًا للبنود المتفق عليها في اتفاق التسوية و”المصالحة”.
ومن بين الأحداث حملات اعتقال طالت شخصيات في المصالحة وأشخاصًا كانوا يعملون مع “الدفاع المدني”، إلى جانب المنشقين عن قوات الأسد.
وفي مطلع تشرين الأول الحالي، شنت الضابطة الجمركية التابعة لحكومة النظام السوري حملات على التجار في ريف حمص بهدف مصادرة البضائع التركية.
وقال المراسل حينها إنه إلى جانب مصادرة البضائع، فرضت الضابطة غرامة مالية على أصحابها تصل إلى ثلاثة أضعاف من قيمة البضائع.
وأكد أن تاجر ألبسة في مدينة الرستن صادرت الضابطة بضاعته وتم تقييمها بأربعة ملايين ليرة سورية، وتم فرض غرامة عليه بـ 12 مليون ليرة سورية.
وأشار المراسل إلى أن التجار يلجؤون إلى دفع رشاوى لعناصر الضابطة من أجل تخفيف قيمة البضائع لعدم دفع مبالغ مالية كبيرة.
وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من مقاتلي المنطقة إلى إدلب، بموجب اتفاق تسوية فرضته روسيا.
وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
وبحسب المراسل لم تصل نتائج التسوية إلى ريف حمص حتى اليوم، مشيرًا إلى أن بعض الشبان التحقوا بقوات الأسد، خوفًا من الاعتقال المفاجئ.
–