أصدرت الحكومة الجزائرية قرارًا رسميًا منعت بموجبه النساء من ارتداء النقاب في أماكن في العمل.
وبحسب نص القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، الخميس 18 من تشرين الأول، يمنع ارتداء النقاب “بصفة نهائية” في أماكن العمل، بالإضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن التوجيهات تنص على أن “الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لا سيما في أماكن عملهم”.
وأضافت أن المديرية شددت على ضرورة الالتزام “الصارم” بالقرار، خاصة في الإدارات العمومية.
وأثار القرار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض له، إذ اعتبره البعض توجهًا حكوميًا نحو فرض العلمانية والتعدي على الحريات الشخصية، بينما أيده آخرون معتبرين أن الخطوة “صائبة” وأن النقاب “دخيل” على ثقافة المجتمع الجزائري.
وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت، عام 2017، قرارًا منعت بموجبه المعلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمؤسسات التربوية، وسط اعتراضات حادة من الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية.
ويعتبر حظر النقاب في أماكن العمل والأماكن العامة جديدًا على المجتمعات العربية، إلا أن دولًا أوروبية وغربية عدة حظرته، خاصة في الأماكن العامة.
وكانت جامعة القرار منعت، العام الماضي، أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب، إلا أن القرار لم يكن رسميًا أو صادرًا عن حكومة البلاد.
وبذلك تنضم الجزائر إلى دول أوروبية حظرت النقاب، ومن بينها الدنمارك وبلجيكا والنمسا وفرنسا، التي تعتبر أن إبقاء الوجه مخفيًا “يتنافى مع قيم المجتمع الأوروبي واحترامها”.
–