فتح القضاء النمساوي تحقيقًا مع العميد المنشق، خالد الحلبي، الذي كان يرأس سابقًا رئيس فرع أمن الدولة التابع للنظام السوري في مدينة الرقة.
وبحسب ما أفادت صحيفة “kurier” النمساوية، الثلاثاء 23 من تشرين الأول، فإن السلطات القضائية تشتبه بتورط الحلبي بارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان في أثناء تسلمه منصب رئيس فرع أمن الدولة.
وينحدر خالد الحلبي من مدينة السويداء، وأعلن انشقاقه عن النظام السوري في 2013 بعد وصوله إلى تركيا.
وقدم العميد المنشق طلب لجوء إلى فرنسا في أثناء وجوده في الأردن، إلا أن فرنسا رفضت الطلب، بحسب الصحيفة، ليتقدم بعدها بطلب إلى النمسا التي قبلت لجوءه.
الصحيفة أشارت إلى أن الحلبي ترأس شعبة فرع 335 في الرقة بين عامي 2009 قبل انشقاقه في آذار 2013.
وأضافت أن الفرع الذي كان يترأسه الحلبي قمع المظاهرات السلمية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، إضافة إلى عمليات تعذيب داخل الفرع.
ويتهم الحلبي من قبل النظام السوري بأنه المسؤول عن تسليم مدينة الرقة لفصائل “الجيش الحر” في المعارضة السورية، قبل أن يسيطر عليها لاحقًا تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2014.
في حين يتهم من قبل المعارضة بأنه لا يزال تابعًا للنظام السوري، ويسافر باستمرار إلى روسيا الحليفة للنظام.
الصحيفة أكدت أن الحلبي حصل على تأشيرة روسية وسافر إلى موسكو بجواز سفره في 9 من كانون الثاني 2017، في حين عاد إلى فيينا في 15 من الشهر نفسه.
ويأتي التحقيق مع الحلبي بعد تقديم عدة ضحايا، ادّعوا تعرضهم للتعذيب في الفرع الذي ترأسه الحلبي، شكاوى أمام المحكمة عبر “لجنة العدالة الدولية والمساءلة” (CIJA).
–