نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، نيتها رفع سعر ربطة الخبز.
وذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الاثنين 29 من تشرين الأول، أن الوزارة ليس لديها أي نية لرفع سعر ربطة الخبز، ولا توجد دراسة حول ذلك.
وأكدت أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.
وكان إعلاميون وصفحات تواصل اجتماعي تداولوا أمس الاثنين، أخبارًا عن دراسة تجريها حكومة النظام حول رفع سعر ربطة الخبز من 50 ليرة إلى 200 ليرة، (ما يعادل 0.50 دولار أمريكي)، على أن يتم توزيع مبلغ مادي على المواطنين (فرق رفع السعر).
واعتبر ناشطون وإعلاميون أن الدراسة تفترض أن يستهلك الفرد 10 ربطات في الشهر، يعني توزيع 1500 ليرة فرق الدعم على كل فرد من أفراد الأسرة.
وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، في شباط الماضي، أنه هناك توجهًا لتصغير حجم رغيف الخبز، بدلًا من رفع سعر الربطة، ضمن خطة لتطوير عمل المخابز.
وقال إن الخطة ستبدأ من أفران “ابن العميد” في ركن الدين، وهي الأفران الأكثر ارتيادًا من قبل أهالي دمشق، نظرًا لجودة الخبز هناك قياسًا بالأفران الأخرى.
وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 15 إلى 25 ليرة في تموز 2014، وفي كانون الثاني 2015 رفعت سعر الربطة من 25 إلى 35 ليرة، لترفع في تشرين الثاني 2015 سعر الربطة إلى 50 ليرة.
وفرضت الوزارة عقوبات بحق أصحاب الأفران الخاصة، في حال ضبط شرائهم لدقيق من الأفران العامة.
ويعتبر الخبز من السلع الاستهلاكية المدعومة من قبل الدولة، والتي تباع بأقل من تكلفتها الحقيقية، حفاظًا على الاقتصاد من التضخم، لكنها رغم ذلك تباع في الأكشاك المختصة ببيع الخبز والبقاليات بضعف سعرها.