قال وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، إن حكومة النظام السوري ستبدأ أواخر العام الحالي، ومطلع السنة المقبلة بعمليات استكشاف وتنقيب عن النفط والغاز برًا وبحرًا.
جاء ذلك في تقرير قدمه الوزير لمجلس الوزراء حول عمل وزارته، الخميس 1 من تشرين الثاني، وفق ما نقلت صفحة رئاسة الوزراء عبر “فيس بوك”.
وقال غانم إنها (وزارة النفط) وضعت “رؤية طويلة الأجل ومستهدفة لسنوات طويلة تصل إلى العام 2033 ضمن خطة الإنتاج والحفر والاستكشاف والدخول إلى المناطق المأمولة سواء البرية أو البحرية”.
ودخلت الوزارة إلى المنطقة المستهدفة الأولى شمال دمشق، وفق الوزير، وأضاف “حيث إن الاحتياط الجيولوجي بلغ 20 مليار متر مكعب من الغاز، وتوسعنا في هذه المنطقة ضمن خطة مستقبلية”.
واعتبر غانم أن المنطقة البحرية هي الأهم من حيث الإنتاج، ما ينعكس على واقع الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتوسع أفقيًا في الحفر والاستكشاف، ما يعطي “انعكاسًا اقتصاديًا كبيرًا على واقع القطاع الاقتصادي بشكل كبير”.
وأشار غانم إلى أن كل المناطق النفطية في بداية مرحلة 2017، كانت خارج سيطرة حكومة النظام، ولكن عمليات قوات الأسد “أسفرت عن تحرير أغلب المنشآت النفطية بنهاية 2018 جنوب نهر الفرات”.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على معظم آبار النفط في شمال شرقي سوريا بعد انسحاب تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وذكر غانم أن الإنتاج من الغاز قبل 2011، كان 10.3 مليون متر مكعب يوميًا، واستطاعت الوزارة، وفق غانم، أن تجعله 15.5 مليون متر مكعب، ومن ثم 16.5 مليون متر مكعب يوميًا.
ولم يتطرق الوزير إلى كمية الإنتاج اليومي من النفط الحالي في تقريره، مضيفًا أن سوريا تحولت من مصدر لمستورد، إذ كان الإنتاج 385 ألف برميل من النفط يوميًا، ومع مطلع 2017 انقطعت التوريدات النفطية “وتعثرت” كل العقود المبرمة.
وأدخلت حكومة النظام 24 بئرًا غازية و52 بئرًا بترولية، وفق ما نقلت صفحة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك”.
وتحدث الوزير عن الأضرار البشرية التي أصابت قطاع النفط، فقتل وفق الوزير، 212 من العاملين، إلى جانب 106 مفقود، إضافةً إلى 162 جريحًا.
–