يحقق القضاء النمساوي في دعوى رفعتها منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان والعدالة، ضد مسؤولين في النظام السوري.
وفي بيان أصدرته تلك المنظمات، الثلاثاء 13 من تشرين الثاني، قالت فيه إن القضاء النمساوي يحقق في تهم موجهة ضد 24 مسؤولًا في نظام الأسد، يواجهون تهم ارتكاب “جرائم حرب” وتعذيب المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون الأسد بطريقة وحشية.
وهذه المنظمات هي: المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR)، المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI)، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).
وطالب بيان المنظمات الحكومة النمساوية باتخاذ خطوات شبيهة بتلك التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا، حين أصدرتا مذكرات توقيف دولية ضد ضباط في المخابرات السورية.
وكان القضاء الفرنسي أصدر، مطلع الشهر الحالي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط الأسد، هم: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ووجه لهم تهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، وتورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية.
كما أصدر المدعي العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون.
ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وفرنسا.
–