حاولت القوة الأمنية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” فض اعتصام سلمي للأهالي في مدينة إدلب عن طريق إطلاق الرصاص الحي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، السبت 24 من تشرين الثاني، أن عنصرًا من القوى الأمنية أطلق الرصاص على عدد من المدنيين في أثناء اعتصام لهم أمام مبنى وزارة العدل التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” للمطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية.
وأوضح المراسل أن عدد المدنيين يبلغ 50، وهتفوا في مظاهرة لهم أمام مبنى الوزارة بإسقاط “حكومة الإنقاذ”، مطالبين بالإفراج عن الكوادر ومن بينهم المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق العوض، وآخرين في منظمة “ساعد الخيرية”.
وكان ناشطون في محافظة إدلب قد دعوا، أمس الجمعة، إلى وقفة احتجاجية تنديدًا بتجاوزات “حكومة الإنقاذ”.
وفي بيان لهم قالوا فيه إن الوقفة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها “حكومة الإنقاذ” من الاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وآخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين.
إضافةً إلى السكوت عن حالات الخطف والفدية، وعدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للحالة الأمنية والاقتصادية السيئة، ولجأت مؤخرًا إلى “إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي، وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام أذرعتها الأمنية والقضائية”، بحسب الناشطين.
وتأتي التطورات المذكورة بعد إقدام “الإنقاذ” على اعتقال المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق العوض، إلى جانب عدد من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
وتتزامن مع الفلتان الأمني في محافظة إدلب، والذي قتل فيه عشرات المدنيين والعسكريين من الفصائل.
وتتهم “الإنقاذ” بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، إذ تزامن الإعلان عنها مع سيطرة “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب.
وكان فريق “منسقي الاستجابة” في الشمال السوري حذر من توقف عمل المنظمات الإنسانية في محافظة إدلب، على خلفية حوادث الخطف التي تطال العاملين في المجال الإغاثي.
وفي تقرير نشره الفريق، 21 من تشرين الثاني، قال إن العديد من الجهات الموجودة في الشمال تستمر بممارسة الضغوط على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وكان آخرهم المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق عوض.