حملات ريف حلب الأمنية.. ضد الفاسدين أم لغايات سياسية

عنب بلدي – خاص

تحت شعار “مكافحة الفساد”، شن “الجيش الوطني” حملات أمنية مكثفة في ريف حلب، وسط تساؤلات عن الهدف الحقيقي وراء الحملة.

وبدأ “الجيش”، المدعوم من تركيا، بالتعاون مع “الشرطة العسكرية” حملته الأمنية، في 15 من تشرين الثاني الحالي، في أربع مدن بريف حلب الشمالي، بدأها بمدينة عفرين وتوسعت إلى جرابلس والراعي والباب.

ورافق ذلك حظر للتجوال في المناطق التي شملتها الحملة الأمنية، وسط اشتباكات شهدتها مدينة عفرين في أثناء ملاحقة المطاردين، وانتهت بعدد من القتلى، والقبض على مطلوبين لفصائل الجيش.

ورغم إعلانه عن هدف حملته الأمنية ضمن ما أسماه “القضاء على المجموعات الفاسدة”، من بعض الفصائل الخارجة عن السيطرة، فإن وجهات نظر أخرى اعتبرت أن تلك الحملة تخبئ أهدافًا سياسية، يسعى من خلالها “الجيش الوطني” والجانب التركي، لفرض سياساتهم بمسميات مغايرة.

وكانت أولى خطوات الحملة الأمنية في مدينة عفرين، ضد فصيل “تجمع شهداء الشرقية”، الذي سلم جميع مقراته في شارع الفيلات بعفرين وانسحب إلى ناحية جنديرس، بموجب اتفاق رعاه فصيل “فيلق الشام”.

أجندات سياسية تركية

من خلال الدعم التركي لفصائل المعارضة في شمالي حلب، والذي يتجلى بسيطرة مشتركة أو غير مباشرة على المنطقة، تسعى تركيا لتوحيد القوى الموجودة في المدن التي شملتها الحملة الأمنية بقيادة الفصائل المدعومة من قبلها.

وتتضح مشاركة الجانب التركي بالحملة الأمنية شمالي حلب، بعد نشر قوات خاصة تابعة لرئاسة القوات الخاصة التركية، الخميس 15 من تشرين الثاني، تحت اسم “فرقة المهام السورية” في مدينة عفرين، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وبحسب الوكالة، فإن الفرقة مكونة من 12 وحدة، تحتوي كل وحدة على عناصر من فروع القوات التركية الخاصة من أنقرة وغازي عينتاب وهاتاي، وتقوم بتدريب وتأهيل شرطة من أهالي المدينة، إضافة إلى توفير المعدات اللازمة لحفظ الأمن فيها.

كما لاقت الحملة الأمنية اهتمامًا إعلاميًا من وسائل إعلام تركية، إذ رصد تلفزيون “HABER” التركي حظر التجوال في جرابلس.

أهداف أخرى غير معلنة؟

عنب بلدي أجرت استطلاعًا للرأي عبر صفحتها في “فيس بوك”، وصوت عليه نحو 1200 شخص، 65% منهم اعتبروا أن الأسباب المختبئة وراء الحملة الأمنية في شمالي حلب، هي أهداف سياسية غير معلنة، مقابل 35% رأوا أن الهدف هو مكافحة الجماعات الفاسدة.

وصبت التعليقات على الاستطلاع في أن تركيا لا تريد لأي فصيل خارج عن نطاقها أن يزعزع استقرار المنقطة، أو يرفع رايات أخرى لا تتناسب مع سياستها.

وتتقاطع هذه النتيجة مع استهداف الحملة لـ “تجمع شهداء الشرقية”، الذي كان قد بدأ معركة عسكرية مع قوات الأسد على جبهة تادف الهادئة شمالي حلب، في تموز الماضي، وعزا الفصيل آنذاك ذلك إلى الثأر لمعارك درعا، لتتوجه إليه أصابع الاتهام والإدانة من قبل فصائل اتهمته بزعزعة أمن المنطقة.

لكن في المقابل، شهد ريف حلب الشمالي الكثير من حالات الفلتان الأمني والسرقات والخطف، إلى جانب صراعات بين بعض الفصائل والجماعات الأخرى، ما يدعو إلى ضبط المنطقة.

ويتلقى “الجيش الوطني” دعمًا ماليًا وعسكريًا من تركيا، وكانت آخر العمليات العسكرية التي شارك فيها في منطقة عفرين، والتي سيطر عليها بشكل كامل بدعم رئيسي من الجيش التركي، مطلع العام الحالي.

ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، في عام 2016، ومنها جرابلس والباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.