مددت جميع الولايات الألمانية قرار منع ترحيل اللاجئين السوريين في البلاد مدة ستة أشهر أخرى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزراء داخلية الولايات الألمانية الـ 16 أمس، الجمعة 30 من تشرين الثاني الماضي، ويقضي القرار بمنع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم، أو المدانين قضائيًا أو المصنفين “خطرين”، بحسب ما نقل موقع “دويتشه فيله” الألماني.
وينتهي العمل بالقرار في حزيران من عام 2019، على أن يكون قابلًا للتمديد، في حال لم يطرأ أي جديد على الوضع الأمني في سوريا، بحسب القرار.
ويأتي التمديد في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنها تدرس ترحيل “المذنبين” و”الخطرين” بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى أصوات يمينية ومظاهرات شعبية تطالب بترحيلهم، على خلفية حادثة الاغتصاب الجماعي، التي اتُهم فيها سبعة سوريين.
إلا أن وزارة الخارجية الألمانية حسمت الجدل في تقرير أصدرته، في 20 من تشرين الثاني الماضي، حذرت فيه من ترحيل اللاجئين السوريين، المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات على الأراضي الألمانية.
وبحسب التقرير، المكون من 28 صفحة، فإن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا جدًا”، محذرًا من مغبة الدعوات المطالبة بترحيل السوريين.
ويشير التقرير إلى أن العمليات العسكرية في سوريا تراجعت بالفعل، وأضاف أن تصريحات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “تحمل تهديدًا علنيًا بأن هدفه المعلن هو استعادة السيطرة بالقوة على المناطق كافة”.
ومنحت السلطات الألمانية اللاجئين السوريين صلاحيات تمنع من ترحيلهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية، عكس ما هو معمول به مع بقية اللاجئين من الجنسيات المختلفة.
ويعيش في ألمانيا ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري، وتعتقد الحكومة الألمانية أن الوقت “مبكر” للحديث عن ترحيلهم، على اعتبار أن سوريا “ليست آمنة” بعد.