أوصت لجنة الموازنة في مجلس الشعب السوري بزيادة الرواتب والأجور للمواطنين في موازنة 2019.
وأصدرت اللجنة، أمس الأحد 2 من كانون الأول، مجموعة من التوصيات، بعد مناقشة تقرير موازنة 2019، وتم نشر تفاصيلها عبر الصفحة الرئيسية لمجلس الشعب في “فيس بوك”.
وأكد رئيس اللجنة، حسين حسون، أنها خلصت إلى عدد من التوصيات العامة على رأسها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة الرواتب والأجور، وتأمين فرص عمل حقيقية، والتصدي بحزم لغلاء الأسعار والعمل على استقرار سعر صرف الليرة والتشدد في مكافحة التهريب.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية نشرت تفاصيل تقرير الموازنة لعام 2019، وقدرت فيه الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ 482.61 مليار ليرة سورية، أي بزيادة مقدارها 15.24 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات التي كانت مخصصة لهذا المجال في موازنة عام 2018.
في حين كان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، أوضح خلال اجتماع مع مديري المؤسسات الاقتصادية ومعاونيهم، في آذار الماضي، أن القطاع الاقتصادي دون مستوى الطموح، لافتًا إلى أن زيادة الرواتب مرتبطة بالحوافز الإنتاجية، وأن الحكومة تعمل على خفض الأسعار.
وكان خميس رد على طلبات أهالي قتلى في قوات الأسد بشأن زيادة الرواتب بطلب “التحمل”، وذلك في مقطع مسجل لزيارة قام بها خميس لأحد المراكز الانتخابية في حي “المزة 86″ في أيلول الماضي، تظهر فيه مجموعة من النساء يشتكين له من ضعف الرواتب مطالبات بزيادتها وأنهن زوجات “شهداء”.
وأكد خميس أن زيادة الرواتب ستأتي في حينها، مشيرًا إلى أن المواطنين صبروا سبع سنوات، فلا ضير أن يصبروا بعض الوقت، على حد تعبيره.
وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا مطالبات مستمرة للحكومة بزيادة الرواتب، خاصة بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم تناسب الرواتب معها، إذ لا يتجاوز راتب الموظف الحكومي 50 ألف ليرة سورية (لا يزيد على 100 دولار).
–