قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حوالي نصف حالات لم الشمل للاجئين التي كانت مقررة هذا العام لن تتم.
وفي تصريحات للمتحدث نشرتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم، الخميس 13 كانون الأول، أشار إلى أنه في الفترة ما بين شهري آب وتشرين الثاني الماضي تمت الموافقة على 2026 حالة لم شمل فقط، بينما منحت بالفعل 1562 تأشيرة.
وأوضح المسؤول الألماني أن إعداد الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ التعليمات الجديدة استغرق بعض الوقت، وكان السبب وراء التأخير.
ولفت إلى أن الوضع الحالي أصبح متاحًا لإتمام ألف حالة لم شمل شهريًا، مضيفًا أنه رغم الزيادة الأخيرة في منح التأشيرات، فإن الرقم لن يصل إلى خمسة آلاف، وهو الرقم الذي كان مقررًا بلوغه هذا العام، مضيفًا أن ذلك يثير مسألة إمكانية نقل الحصة المتبقية إلى العام المقبل.
وتدرس الحكومة الألمانية تعويض الفرق الحاصل في العام المقبل، إلا أن وزارة الداخلية استبعدت إجراء أي تغيرات قانونية.
وكانت الحكومة الائتلافية اتفقت سابقًا على عدم نقل الحصص المتبقية إلى عام 2019، مؤكدًة أن الحصص العالقة في عام 2018 ستنتهي صلاحيتها بنهاية شهر كانون الأول الحالي.
ويُقدر عدد طلبات إجراء مقابلة لم الشمل بنحو 43 ألف طلب لدى السفارات الألمانية في الخارج، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يلتحقون بذويهم في ألمانيا إلى نحو 60 ألف شخص، وقد تستغرق العملية سنتين أو أكثر في حال استقبلت البلاد ألف شخص شهريًا.
وبحسب نص القانون، يمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
وكانت الحكومة الألمانية أقرت قانونًا يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ “الثانوية”، بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.
ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على الإقامة الثانوية في ألمانيا 192 ألف شخص، وفق البيانات الرسمية.
وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية قالت في شهر أيلول الماضي، إن الحكومة لم تلتزم بعدد تأشيرات لم شمل أصحاب الحماية الثانوية، الذي تعهدت به شهريًا.
وبحسب الصحيفة فإن الوزارة منحت 112 تأشيرة سفر فقط، في الفترة بين آب ومنتصف أيلول الحالي، من أصل ألف تأشيرة تعهدت بمنحها شهريًا، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الدخلية الألمانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد التأشيرات الممنوحة في أيلول الحالي إلى 70 تأشيرة، مقارنة مع آب الماضي الذي منحت فيه الحكومة 42 تأشيرة فقط، إلا أن هذه الأعداد أقل بكثير من العدد الأقصى الذي تعهدت به بموجب القانون.