الأردن.. تعديلات على اتفاق أردني- أوروبي تخفّض نسبة العمالة السورية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن تخفيضها نسبة العمالة السورية في المصانع الأردنية من 25% إلى 15%.

ووفق ما نقلت صحيفة “الغد الأردني”، الثلاثاء 18 من كانون الأول، عن وزير الصناعة الأردني، طارق الحموري، فإن القرار جاء بموجب تعديلات أجريت، الاثنين الماضي، على اتفاق قواعد المنشأ الأوروبية، المبرم بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بشأن توظيف اللاجئين السوريين في الأردن.

وبموجب التعديلات تم تخفيض عدد فرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف فرصة عمل حتى 60 ألف فرصة، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقًا مع الأردن، في تموز 2016، يقضي بتسهيل إجراءات دخول البضائع الأردنية إلى أراضي الاتحاد، مقابل تشغيل ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ سوري في القطاع الصناعي الأردني، خلال سنوات عدة.

لكن الحكومة الأردنية طالبت الاتحاد الأوروبي، في شباط الماضي، بإلغاء شرط تشغيل اللاجئين السوريين على أراضيها مقابل إدخال البضائع الأردنية إلى الدول الأوروبية، وتمت الموافقة على ذلك في زيارة أجراها العاهل الأردني إلى بروكسل الأسبوع الماضي.

وكان الاتفاق يشترط أن يصل عدد السوريين العاملين في المصانع الأردنية، الراغبة بتصدير منتجاتها إلى أوروبا، إلى 25% من مجمل العاملين في تلك المصانع، مقابل تعهدات أوروبية بمنح الأردن إعفاءات جمركية وتبسيط إجراءات استيراد المواد من الأردن.

كما طالبت الحكومة الأردنية باعتبار جميع المصانع الأردنية مشمولة بالاتفاق، وعدم قصره على 18 منطقة صناعية فقط، بالإضافة إلى تمديد مدة الاتفاق إلى 20 سنة بدلًا من عشر سنوات.

لكن التعديلات الجديدة سمحت بتمديد الاتفاق حتى عام 2030 بدلًا من 2026، ووافقت أوروبا على توسيعه بحيث أصبح يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كان محصورًا في 18 منطقة صناعية متخصصة.

وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، يقدر عدد السوريين العاملين بشكل رسمي في الأردن، بموجب الاتفاق السابق، بنحو 40 ألف عامل، ما يعني أن الأردن سيوفر 20 ألف فرصة للسوريين خلال الأعوام العشرة المقبلة.

–