أصدرت مديرية الهجرة والجوازات في حكومة النظام السوري تعميمًا بعدم توقيف متخلفي الخدمة الإلزامية والاحتياطية على الحدود السورية، وترك مهلة لهم لدخول سوريا قبل التحاقهم بالجيش.
وقال مدير الهجرة، ناجي تركي النمير ، أمس، الأحد 23 من كانون الأول، إن الإدارة عممت على الحدود بمنع توقيف أي مواطن قادم إلى داخل سوريا، وهو مطلوب للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأضاف النمير، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن المواطن المتخلف عن الخدمة العسكرية يمنح مهلة 15 يومًا للالتحاق بشعبة التجنيد.
في حين يمنح المتخلف عن الخدمة الاحتياطية مهلة سبعة أيام، للالتحاق بشعبة التجنيد من تاريخ دخوله إلى الأراضي السورية.
وأكد النمير أن المتخلف يملأ استمارة مخصصة عند دخوله إلى سوريا، يوجد فيها عنوان إقامته بالتفصيل، ويتم إرسال مذكرة منها إلى مديرية التجنيد العامة.
وأشار إلى أن التعميم يأتي استنادًا إلى مرسوم العفو الصادر عن رئيس النظام، بشار الأسد، في تشرين الأول الماضي.
ويقضي المرسوم بمنح عفو عام عن المنشقين عن قوات الأسد والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وعقب ذلك تم رفع دعوى الاحتياط عن كثير من الشباب، الأمر الذي لاقى ردود فعل إيجابية.
لكن قوائم احتياط جديدة صدرت، خلال الشهر الماضي، تحمل نحو 300 ألف اسم جديد، بحسب مصادر متقاطعة لعنب بلدي، من بينها موظفون في شعب التجنيد.
ومنذ عام 2014، بدأ النظام السوري بإرسال دعوات احتياطية للشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عامًا، ما دفع الكثيرين إلى مغادرة سوريا عن طريق “التهريب” أو السفر إلى دول الجوار أو الاتحاد الأوروبي.
ويعمل النظام السوري إلى جانب حليفه الروسي على دعوات متكررة لإعادة اللاجئين، عبر خطة روسية تقوم على التنسيق مع دول الجوار التي تضم النسبة الأكبر من السوريين (لبنان وتركيا والأردن).
–