فعلت حكومة النظام السوري المحاكم والمجمعات القضائية في مناطق عربين وحرستا وكفربطنا ودوما، في الغوطة شرق دمشق.
وقالت صحيفة “تشرين” الحكومية، 1 من كانون الثاني، إن الحكومة شكلت لجانًا قضائية في المحافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة من النيابة العامة للنظر في الضبوط القديمة لمعالجة إذاعات البحث والبت في موضوعها، وتكليف رؤساء من النيابة العامة في المجمعات القضائية والمناطق التابعة لها ليصار إلى رفع تقارير باعمل تلك اللجان وفق نماذج واحدة.
وكانت الغوطة الشرقية واقعة تحت حصار من قوات الأسد منع فيه الأهالي من دخول وخروج المواطنين، وسط غياب مؤسسات الدولة، ما اضطر المحاصرين إلى إنشاء آليات وهيئات بديلة لتثبيت الأحوال المدنية.
وشهدت الغوطة الشرقية التي حوصرت لنحو خمس سنوات، عشرات الآلاف من الوقائع المدنية من زواج وطلاق وولادة ووفاة، والكثير منها لم يسجل رسيمًا، في حين تلك الوقائع التي سجلت في مؤسسات المعارضة لم تقبلها مؤسسات النظام السوري.
وقالت “تشرين” إنه مع عودة محاكم الغوطة للعمل ظهرت العديد من القضايا كتثبيت الزواج والنسب التي كان لها الحصة الأكبر من العمل.
وذكرت الصحيفة أن الوزارة عملت على إصدار العديد من التعاميم الجديدة “لمتابعة أساليب الجريمة المتجددة”، كالعمل على التحقق من البصمة في عمليات البيع والشراء التي حدثت في كثير من المناطق لاسيما التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية.
وأتلفت آلاف الملفات لأهالي الغوطة الذين سجلوا وقائعهم في الغوطة الشرقية، خلال الحملة الأخيرة عليها، في 18 من شباط الماضي، نتيجة الاستهداف المباشر أو غير المباشر، ونتيجة عمليات السرقة والنهب.
وكانت حكومة النظام السوري، فعلت في 15 من تشرين الأول الماضي، دائرة نفوس كفربطنا بعد ترميمها بشكل جزئي.
كما أن دوائر نفوس التابعة لحكومة النظام السوري، فقدت الآلاف من سجلاتها إبان سيطرة المعارضة على الغوطة الشرقية.
ووفق معلومات عنب بلدي، يعاد تثبيت عقود الزواج في المحكمة من جديد مع دفع مخالفات للتأخير في تسجيل وتثبيت بيانات المواليد الجدد، كما يضطر الأهالي إلى رفع دعاوى لتثبيت الزواج، في حال كان الزوج متوفى، ثم توفيته لتسجيل حالات الولادة المتعلقة بتلك الحالة.
وقالت “تشرين” إن عام 2018 شهد إنشاء 56 مركزًا تحكيميًا، لأهمية التحكيم القضائي في عملية إعادة الإعمار.