رفع محامون سوريون ومنظمات حقوقية في هولندا أربع دعاوى قانونية ضد أشخاص يشتبه بارتكابهم “جرائم حرب” في سوريا.
وفي تقرير نشرته شبكة “BIRN” المختصة بالتحقيقات في أوروبا، الاثنين 7 من كانون الثاني، قالت فيه إن المحكمة الهولندية المختصة تنظر في أربع دعاوى ضد أشخاص في النظام السوري متهمين بارتكاب انتهاكات ضد السوريين، ولم تذكر الشبكة أسماء المعنيين بذلك.
وتم رفع الدعاوى من قبل مؤسسة “نوهانوفيتش” الهولندية المختصة بمساعدة ضحايا الحرب حول العالم، ومركز تعويض ضحايا الحرب في جامعة أمستردام، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين السوريين المقيمين في هولندا.
وتسعى تلك الجهات إلى الضغط على القضاء الهولندي ليتخذ صفة “الولاية الدولية” التي تتيح له النظر في جرائم ارتكبت خارج الأراضي الهولندية.
وبحسب التقرير لا يزال المحامون السوريون والمؤسسات الحقوقية يجمعون الأدلة ضد أفراد يعملون في النظام السوري ارتكبوا “جرائم حرب”.
وتحدث التقرير عن عجز المجتمع الدولي عن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن سوريا ليست عضوًا فيها، كما أن “الفيتو” الروسي يمنع مجلس الأمن من تشكيل محكمة دولية خاصة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
وتأتي تلك الدعاوى في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011.
إذ بدأ القضاء النمساوي، في تشرين الثاني الماضي، التحقيق في دعوى رفعتها منظمات حقوقية ضد 24 مسؤولًا في نظام الأسد، يواجهون تهم ارتكاب “جرائم حرب” وتعذيب المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون الأسد بطريقة وحشية.
كما أصدر القضاء الفرنسي، في تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط الأسد، هم: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ووجه لهم تهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، وتورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية.
وكذلك أصدر المدعي العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون.
–