حذر مجلس محافظة إدلب الحرة من توقف الدعم عن مديريات الصحة في المحافظة، بعد قرار منظمات أوروبية وقف دعم المشاريع الإنسانية في المنطقة.
وقال المجلس في بيان، السبت 26 من كانون الثاني، إنه يعبر عن أسفه الشديد لما اتخذته المنظمات الإنسانية الداعمة لقطاعات الصحة وبعض المنظمات الأخرى.
وأضاف البيان أن “هذا الأمر سيؤدي إلى كوارث إنسانية سيتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي ومؤسساته الاغاثية والإنسانية”.
وكانت منظمات أوروبية أوقفت دعمها لمشاريع إنسانية في الشمال السوري، الأربعاء 16 كانون الثاني الحالي، بعد توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” على حساب فصائل “الجيش الحر”.
ونشرت “مديرية صحة إدلب”، عقب ذلك، بيانًا أعلنت فيه بدء العمل التطوعي لجميع العاملين فيها والمنشآت المدعومة من قبلها في المحافظة.
وقال مجلس المحافظة، أمس، “إننا في المجلس ندعو جميع المنظمات الإنسانية الداعمة لقطاعات الصحة والتعليم إلى مواصلة عملها الإنساني واستمرار تقديم هذا الدعم”.
وأضاف، “ننوه في الوقت ذاته إلى الضرر الإنساني الكبير الذي سيصيب المحافظة نتيجة توقف الدعم والذي سيتجلي في شلل في المشافي والمراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى التي ترعى أكثر من ثلاثة ملايين انسان”.
وأشار البيان إلى أن القطاعات الخدمية ضمن المحافظة هي قطاعات مدنية تمامًا، “ولا زالت تعمل ضمن نفس المعايير والقوانين ومن دون أي تدخل أو تأثير لأي جهة غير مختصة”.
وكانت “تحرير الشام” بدأت عملًا عسكريًا في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، تمكنت فيه من طرد “حركة نور الدين الزنكي” إلى عفرين وإجبار “حركة أحرار الشام” على حل نفسها، وأتبعت المناطق التي دخلتها لإدارة “حكومة الإنقاذ” بشكل كامل.
وفي حديث لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 16 من كانون الثاني، قال مدير صحة إدلب، منذر خليل، إن بعض المؤسسات الأوروبية وخاصة الفرنسية والألمانية والاتحاد الأوروبي علقت دعمها لكل مديريات الصحة في إدلب وحلب وحماة واللاذقية.
وأضاف خليل أن السبب الرئيسي للتوقف بحسب المنظمات هو تغير السيطرة العسكرية على الأرض.
وأوضح أن الدعم توقف على مشاريع دعم الاستقرار وليس المشاريع المنقذة للحياة كالمشافي والمراكز الصحية ومنظومات الإسعاف، والتي شملها الإيقاف لكن بشكل بسيط.