بلغت إيرادات النظام السوري من النقل البحري 26 مليار ليرة سورية خلال عام 2018، بحسب ما أعلن مدير عام شركة مرفأ اللاذقية، أمجد سليمان.
وقال سليمان لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم الاثنين 28 من كانون الثاني، إن الإيرادات موزعة بين المؤسسة العامة للنقل البحري والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة التوكيلات الملاحية والمديرية العامة للموانئ، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب.
وأضاف سليمان أن مرفأ اللاذقية حقق 20.5 مليار ليرة سورية كأرباح خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 90% من إجمالي الإيرادات المحققة في المرفأ والبالغة 23 مليار ليرة سورية.
ويعتبر مرفأ اللاذقية واحدًا من أقدم الموانئ السورية، وأحدثت حكومة النظام شركة مرفأ اللاذقية، وهي قطاع مشترك (خاص وعام) سنة 1950، وفق المرسوم التشريعي رقم 38 القاضي بإحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مع المنشآت التابعة له.
وأتبع المرفأ بالقطاع العام بمرسوم صادر عن الحكومة بعدما آلت جميع أسهم القطاع الخاص إلى الدولة.
وبحسب مدير عام شركة مرفأ طرطوس، نديم حايك فإن المرفأ حقق إيرادات بقيمة 11.3 مليار ليرة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى استقبال المرفأ لـ 550 باخرة بنسبة تنفيذ بلغت نحو 92% من المخطط للعام 2018.
وأضاف حايك للصحيفة أن عدد الحاويات المناولة في المرفأ بلغ 144 ألف حاوية، في حين بلغ إجمالي الحركة الماحية خلال العام الماضي أربعة ملايين طن.
وكان وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، قال في تصريح سابق، العام الماضي، إن وزارته تعمل في القطاع البحري على مشروع مهم عبر جعل سوريا مركزًا لتوزيع القمح الروسي إلى المنطقة ما سيؤدي إلى إنشاء موانئ جديدة تستوعب هذا القمح.
وتعتمد سوريا في وارداتها بعد المقاطعة الأوروبية على البضائع الروسية والدول الحليفة لها، كأبخازيا وأوسيتيا والقرم إلى جانب دول عربية كالجزائر ومصر.
–