عقد رئيس شعبة المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، محمد محلا، اجتماعًا مع أهالي ووجهاء بلدة طفس في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وحضر الاجتماع اليوم، الأحد 24 من شباط، عدد من الضباط من ضمنهم رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، لؤي العلي، ووجهاء وأهالي البلدة، وفق ما أفاد مراسل عنب بلدي في درعا.
وقال المراسل إن معظم المطالب التي طالب بها الأهالي كانت حول الإفراج عن المعتقلين، وإيقاف الاعتقال التعسفي بحق الشباب والسيدات في المحافظة، بالإضافة إلى قطع رواتب المتقاعدين والموظفين المفصولين من أبناء المحافظة.
وأفاد المراسل أن حديث محلا تمحور حول “المؤامرة على سوريا والشعب السوري”، داعيًا الجميع للبقاء تحت “سقف الوطن”، بحسب تعبيره.
وقال محلا إنه جاء “بهدية” 28 معتقلًا من شعبة المخابرات موجودين في مقر الأمن العسكري بدرعا، وإنه “سيطلق سراحهم مباشرة”، واعدًا الأهالي بتنفيذ جميع المطالب ما استطاع منها شخصيًا، وما لم يستطع عليه سوف يرفعه لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
كما طالب الأهالي بعودة الموظفين المفصولين، ومن ضمنهم نحو ثمانية آلاف موظف في مديرية التربية بالمحافظة، إذ لم يعد أي منهم إلى عمله على الرغم من الوعود وإنهاء أغلب الموظفين أوراقهم المطلوبة للعودة إلى العمل.
ودار الحديث عن فصل النقابات جميع المنتسبين إليها ممن كانت لهم مواقف سياسية من النظام السوري، من نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين، وعدم السماح لأحد بالرجوع لملاك تلك النقابات واشترطت الحصول على موافقة من الأمن الوطني للعودة إليها.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
ولجأ أهالي المحافظة أكثر من مرة إلى القوات الروسية التي تستمر بوعودها للأهالي دون تنفيذ لمطالبهم.
وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، العقيد إيغور فيدوروف، في 19 من شباط الحالي بحسب وكالة “تاس” الروسية، إن الأهالي في درعا يلجؤون (للروس) لحل العديد من قضاياهم التي لا يمكنهم حلها بأنفسهم، منها معرفة مصير أقاربهم، وحل مشاكل الإقامة والسكن والعقارات.
وأوضح المسؤول أن أكثر من 500 طلب وصل من الأهالي إلى المركز الروسي للمصالحة لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين في فرع محافظة درعا لمعرفة مصير أقاربهم وحل بعض مشاكلهم.
–