منحت السلطات الألمانية حوافز مالية لـ 437 لاجئًا سوريًا من أجل العودة إلى بلدهم عام 2018.
وفي إحاطة برلمانية قدمتها الحكومة الألمانية، الاثنين 25 من شباط، قالت فيها إن منح الحوافز المالية للسوريين تم في إطار التشجيع على “العودة الطوعية”، مؤكدة أنها “لم تجبر” أي شخص على العودة إلى سوريا.
وكان حزب “اليسار” الألماني، المساند للاجئين، انتقد السياسات القانونية التي تتبعها حكومة البلاد فيما يتعلق باللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن تلك السياسات تضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم.
ومن بين تلك الإجراءات التي طرحها حزب “اليسار” خلال الجلسة البرلمانية، هي تعقيد إجراءات لم الشمل الخاص بالعائلات السورية، واستشهد بقصة فلسطيني سوري عاد إلى سوريا، بعد حصوله على دعم مالي، لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته من سوريا إلى ألمانيا، لكن الشاب استُدعي من قبل أجهزة المخابرات السورية وفُقد منذ ذلك الحين.
وتشترط الحكومة الألمانية من أجل الموافقة على لم شمل الأزواج أن يكون عقد الزواج أبرم قبل اللجوء إلى ألمانيا.
وتعليقًا على ذلك، قالت خبيرة الشؤون السياسية في الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، أولا يلبكه، “كثير منهم (اللاجئون) يقفون أمام خيار الاستمرار في الابتعاد عن أقرب ذويهم لسنوات أخرى أو العودة إلى أسرهم في الحرب والاضطهاد وتعريض حياتهم للخطر خلال ذلك”.
وكانت الحكومة الألمانية خصصت ما لا يقل عن 40 مليون يورو، عام 2017، ضمن برنامجها الجديد الذي يُصرف بموجبه مبلغ مالي لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده.
كما خصصت الداخلية الألمانية مبلغ ثلاثة آلاف يورو للعائلة الواحدة، كدعم مالي للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، يساعدهم في استئجار منزل، أو أعمال تجديد المسكن، بالإضافة إلى 1000 يورو للشخص الواحد، لكن الأمر لم يشهد إقبالًا من السوريين.
–