ذكر تقرير للجنة الأممية المحققة بالتعامل الإسرائيلي مع المحتجين الفلسطينيين، الخميس 28 من شباط، إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت “جرائم حرب” فيما يتعلق بقتل 189 شخصًا وإصابة أكثر من 6100 آخرين، في قطاع غزة العام الماضي.
واستند التقرير إلى أن إسرائيل قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين، “لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”.
كما أضاف أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وحسبما ذكر على حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” فقد عقب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على التقرير بالقول، “نشر المسرح العبثي لمجلس حقوق الإنسان تقريرًا معاديًا كاذبًا ومتحيزًا ضد دولة إسرائيل يستند إلى معلومات كاذبة. نرفضه جملة وتفصيلًا. لا يمكن لأي جهة حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن النفس”.
وكان الفلسطينيون في قطاع غزة قد بدأوا بالخروج بمسيرات حاشدة أسبوعية دعيت بمسيرات “العودة”، منذ 30 آذار من العام الماضي، للمطالبة بالعودة إلى القرى التي تم تهجيرهم منها عام 1948، وللمطالبة بفض الحصار الإسرائيلي على القطاع، المفروض منذ عام 2006، ورغم خفة حدة تلك المسيرات إلا أنها لم تنقطع بعد.
وقابلت قوات الأمن الإسرائيلية المتظاهرين بالرصاص الحي وبالقنابل المسيلة للدموع، مثيرة لاستنكار دولي ولإدانات عالمية.