سمحت حكومة النظام السوري للصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول عبر البر والبحر حسب شروط وزارة النفط.
وأصدر رئيس الحكومة، عماد خميس اليوم، الاثنين 4 من آذار، قرارًا سمح بموجبه لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء”، عبر “فيس بوك”، فإن القرار يأتي بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية، وتدعم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين.
وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أوصت بالموافقة على سماح الاستيراد وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، في 11 من الشهر الماضي، عن أكرم الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، قوله إن الصناعيين الراغبين باستيراد مادة الغاز لمعاملهم يقدمون الطلبات عبر غرفة صناعة دمشق وريفها لتأمين احتياجاتهم ومخصصاتهم من مادة الغاز.
وأضاف أن “الغرفة” تتواصل مع الجهات المعنية للحصول على موافقة الاستيراد اللازمة، مؤكدًا تقدم عدد من الصناعيين للحصول على موافقات الغاز، وبدء عمليات التوريد حسب حاجة ومخصصات كل صناعة وطاقة المعمل الإنتاجية.
وتعيش المدن السورية أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة.
ووعدت حكومة النظام السوري منذ كانون الثاني الماضي، بانفراج أزمة الغاز وتوفرها في الأسواق، وذلك عقب وصول ناقلتين تحملان 4400 طن من الغاز السائل إلى ميناء بانياس في الساحل السوري، إلا أن تحركاتها لم تفلح لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.
وأدى نقص واردات مادة الفيول المخصصة لتوليد الكهرباء إلى زيادة التقنين، بحسب ما ذكرت وزارة الكهرباء في 21 من شباط الماضي، مرجعة السبب إلى العقوبات الاقتصادية.
ووجهت الوزارة “شكرًا للمواطنين لتحملهم ظروف التقنين الكهربائي، وتقدر معاناتهم بسبب زيادة ساعات التقنين في الأسابيع الأخيرة”.
–