تقدمت وزارة الداخلية الألمانية بمشروع قانون من شأنه ملاحقة اللاجئين الذين يدلون بمعلومات خاطئة عن هوياتهم الحقيقية.
ووفق نص المشروع الذي نشرته صحيفة “فيلت” الألمانية، الأحد 17 من آذار، فإن السلطات الألمانية تسعى للضغط على طالبي اللجوء إلى ألمانيا من أجل الإدلاء بمعلومات صحيحة عن هوياتهم الحقيقية وجنسياتهم والبلدان التي قدموا منها، وذلك من أجل السيطرة على إجراءات اللجوء.
كما ينص مشروع القانون على إبقاء طالبي اللجوء في مراكز إيواء مؤقتة وعدم السماح لهم بالانتقال إلى مساكن منفصلة لحين توفير وثائق تثبت هويتهم.
وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أعلن، في آذار 2017، عن تطويره برنامجًا خاصًا للتعرف على بلد كل لاجئ من خلال لهجته، منعًا للتزوير وادعاءات بعض اللاجئين بانتمائهم إلى بلد آخر، لزيادة فرصة قبول طلبات لجوئهم.
وتشير بيانات رسمية للحكومة الاتحادية إلى أن 60% من طالبي اللجوء لا يملكون إثباتات شخصية وجوازات سفر ما يؤدي إلى عرقلة ترحيلهم.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الوزراء الألماني على مشروع القانون خلال شهر نيسان المقبل، من أجل البت فيه.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “فيلت” فإن المشروع يطالب بتمديد فترة النظر بطلبات اللجوء من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك بسبب العدد الكبير للطلبات المقدمة منذ عام 2015.
كما ينص على السماح بإبقاء طالبي اللجوء القادمين حديثًا إلى ألمانيا في مراكز إيواء مؤقتة مدة أقصاها 18 شهرًا بالنسبة للبالغين، أما القصر والنساء فيسمح لهم بالبقاء في المراكز المؤقتة مدة أقصاها ستة أشهر قبل نقلهم إلى مساكن منفصلة وتوزيعهم على الولايات الألمانية.
ومن المتوقع أن يلاقي مشروع القانون اعتراضًا داخل مجلس الوزراء الألماني خاصة من قبل الأحزاب المناصرة للهجرة واللجوء.
–