قالت وزارة الخارجية المصرية إن تصريحاتها الأخيرة لوكالة الأنباء العمانية حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كانت مجتزأة.
وفي بيان للخارجية على صفحتها الرسمية، اليوم الخميس 21 من آذار، قالت إن تصريحات الوزير، سامح شكري، أمس، بأن مصر ليست لديها شروط حول عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، كانت مجتزأة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد حافظ، اليوم، “إن ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره وزير الخارجية من أهمية تفاعل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا”.
وأضاف حافظ، أن ذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، “بحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية”.
وكان شكري قال أمس للوكالة العمانية، “القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية (…) عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية”.
ويأتي كلام الوزير المصري قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 31 من آذار الحالي، وسط رغبة بعض الدول العربية بدعوة النظام السوري لحضور تلك القمة، والتي تقابلها معارضة دول أخرى.
واعتبرت تلك التصريحات مناقضة لتصريحات سابقة حول اشتراط عدد من الإجراءات على النظام السوري لعودته إلى الجامعة العربية، بحسب ما قال شكري في كانون الثاني الماضي خلال مؤتمر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وجاء في كلامه حينها، “هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددًا من الإجراءات التي تؤهلها للعودة إلى الجامعة”.
وجُمدت عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
ويأتي ذلك عقب تطورات بشأن علاقة الدول العربية مع النظام السوري، بدأها الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة إلى سوريا، منتصف كانون الأول الماضي.
وأعقب ذلك إعلان كل من البحرين والإمارات، في كانون الأول الماضي، افتتاح سفارتيهما في العاصمة دمشق بعد قطيعة دبلوماسية لسنوات مع النظام السوري.
–