في مظاهرة هي الأولى بعد شغور منصب الرئاسة، خرج آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية لتكثيف الضغوط نحو استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.
وفي الجمعة السادسة من الحراك المطالب بالتغيير السياسي اليوم، الجمعة 29 من آذار، احتشد آلاف الجزائريين في ساحة البريد المركزي بالعاصمة مؤكدين على استمرار الضغط الشعبي حتى رحيل النظام.
ويطالب المحتجون باستبدال النظام السياسي الحالي برمته بآخر يعتمد على قادة جدد يسيرون بالبلاد نحو التغيير والتحديث.
وتأخذ مظاهرات اليوم طابعًا خاصًا لأنها تعقب تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية.
وحظيت دعوة صالح بدعم شخصيات سياسية وأحزاب منها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي.
وكان بوتفليقة، أعلن يوم 11 آذار الحالي سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي استنكرت ترشحه لولاية خامسة، لافتًا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 18 من نيسان المقبل، دون تحديد موعد رسمي آخر لها.
وجاء في البيان الذي أصدره بوتفليقة، “لا محل لعهدة خامسة”، واصفًا ذلك بـ”الرد المناسب على المطالب التي جاءتني منكم وكذلك برهان على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات”.
وتشهد المدن الجزائرية، منذ أسابيع، احتجاجات شعبية رفضت خوض عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”، وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي.
واحتفل آلاف الجزائريين في الشوارع بعد إعلان بوتفليقة عدم ترشحه للانتخابات الجزائرية.
ويحكم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر منذ عام 1999 بموجب أربع ولايات متتالية، لأول مرة في تاريخ البلاد.
لكن صحته تدهورت منذ عام 2013، حين تعرض لجلطة دماغية، ومنذ ذلك الحين أصبح نادر الظهور على الإعلام ولم يعد يلقي خطبًا، وإن ظهر دائمًا ما يكون جالسًا على كرسي متحرك، ما أثار انتقادات داخلية عديدة، خاصة مع بلوغه 82 عامًا.
–