كلف البرلمان الجزائري رئيس “مجلس الأمة”، عبد القادر بن صالح، اليوم، الثلاثاء 9 من نيسان، برئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا.
وجاء التكليف بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية، عقب استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وتولى ابن صالح منصب رئاسة “مجلس الأمة” منذ عام 2002، وكان الرجل الثاني في النظام الجزائري في ظل بوتفليقة، الذي ترأس البلاد لمدة 20 عامًا.
ولد ابن صالح في 24 من تشرين الثاني 1941 في ولاية تلمسان في الجزائر، والتحق في صفوف “جيش التحرير الوطني” في 1959، ولم يبلغ حينها سن الثامنة عشرة.
في 1962 تقدم بطلب تسريح من “جيش التحرير”، وحصل على منحة دراسية في الشرق الأوسط، مكنته من الانتساب إلى كلية الحقوق في جامعة دمشق، بحسب سيرته الذاتية على موقع “مجلس الأمة”.
وحصل في جامعة دمشق على شهادة الليسانس، قبل أن يلتحق بمهنة الإعلام كصحفي في صحيفة “الشعب” الجزائرية.
وفي 1989 عين سفيرًا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وممثلًا دائمًا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.
وانتخب عام 2000 رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، قبل أن ينتخب رئيسًا لمجلس الأمة في 2002 وحتى اليوم.
وكان بوتفليقة أعلن استقالته، الأسبوع الماضي، استجابة للمظاهرات الشعبية المستمرة منذ سبعة أسابيع، والمطالبة برحيل رموز النظام السياسي في الجزائر.
وبحسب نص الدستور الجزائري، فإن رئيس مجلس الأمة يكلف بمهام رئيس الجمهورية (في حالة شغور المنصب) لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
–