أعلنت أربع دول أوروبية موافقتها على استقبال مهاجرين عالقين كانوا على متن سفينة إنقاذ ألمانية منذ بداية شهر نيسان الحالي قبالة الشاطئ الليبي.
وقالت الحكومة المالطية في بيان لها اليوم، السبت 13 نيسان، إن المهاجرين الـ 62 الذين تقطعت بهم السبل، على متن سفينة “آلان كردي” الألمانية، قبالة سواحل مالطا منذ أكثر من أسبوع، سينزلون من السفينة في مالطا ليتم نقلهم إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والبرتغال.
وأضاف البيان أن أيًا من المهاجرين لن يبقَ في مالطا.
وأوضح دبلوماسي مالطي أنه سيتم نقل المهاجرين من سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “سي آي” الألمانية غير الحكومية إلى سفينة مالطية والتي ستنقلهم بدورها إلى الشاطئ.
وكانت السفينة قد أنقذت المهاجرين في الثالث من شهر نيسان الحالي، بالقرب من الشواطئ الليبية، ولكن كلًا من مالطا وإيطاليا اللتان تتخذان توجهًا متشددًا تجاه المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا، منعاها من دخول موانئهما.
ومنذ توليه السلطة العام الماضي، حظر وزير الداخلية الإيطالي دخول الزوارق التي تديرها منظمات غير حكومية إلى الموانئ الإيطالية، واتجه لمساعدة ليبيا على منع المهاجرين من مغادرة شواطئها.
كما أبدت دول، منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، عدم استعدادها لاستضافة مزيد من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، ومعظمهم من الفارين من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تعاني من الحروب والفقر.
ويوجد على متن السفينة 79 شخصًا بما فيهم طاقمها، وفقًا للمتحدث باسم منظمة “سي آي” غوردن إيزلر، والذي لفت إلى أن الحمولة المسوح بها هي لـ 20 شخصًا على أقصى تقدير.
وتحمل السفينة اسم “آلان كردي” نسبة للطفل السوري الذي هزت صورته العالم بعد العثور على جثته على شاطئ تركي إثر غرقه في البحر حين كانت عائلته في طريقها إلى أوروبا.
والسفينة هي الوحيدة الخاصة الباقية في عمليات الإنقاذ بالبحر المتوسط، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي إيقاف عمل سفن الإنقاذ في البحر المتوسط نتيجة الخلافات الدائرة بين الدول الأعضاء.
وقالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الشهر الماضي إنه سيتم وقف الدوريات البحرية مع بقاء التمديد للعمليات الجوية.
ولن ينشر الاتحاد الأوروبي أي سفن إنقاذ وفقًا للقرار، وسيعتمد بدلًا من ذلك على الدوريات الجوية، وزيادة التنسيق مع ليبيا، والمزيد من التدريب لقوات خفر السواحل الليبية.
وأسهمت الدوريات البحرية بإنقاذ آلاف المهاجرين في أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وتوفي العام الماضي نحو 2300 مهاجر عبر البحر وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وكانت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” أعلنت تراجع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
وأشارت إحصائيات الوكالة في شهر كانون الثاني الماضي، إلى تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين لعام 2018 بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في عام 2015.
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن 150 ألف شخص دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018، وذلك بعد أن كان عدد المهاجرين وصل إلى مليون في عام 2015.