حدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شرط الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وربط بومبيو، في جلسة حوارية في معهد تكساس أمس، الاثنين 15 من نيسان، بين رفع العقوبات التي تفرضها أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد سوريا وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، مشترطًا “تسوية سياسية”.
وقال بومبيو، بحسب وكالة “تاس” الروسية، إن واشنطن وحلفاءها من الأوروبيين لن يسهموا في إعادة الإعمار في سوريا ورفع العقوبات المفروضة حتى يتم إكمال العملية السياسية.
وأضاف بومبيو أن “هناك من يعتقد أن الأسد قد فاز، لا أعرف ما إذا كنت سأعلن عن الفائزين والخاسرين، لكن الوضع في البلاد يجعل الأسد يحكم بلدًا ضعيفًا للغاية، فهناك ملايين النازحين”.
والقرار من 16 مادة وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، مع التأكيد على انتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، فـي غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على سوريا، منذ سنوات، طالت أشخاصًا وشركات، بسبب دعم النظام السوري.
العقوبات متعددة وتنص على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص أو الكيانات والشركات التي فرضت عليهم تلك العقوبات، ومنع جميع الشركات الأمريكية من التعامل معهم.
كما اتجهت أمريكا إلى فرض عقوبات على وسطاء النفط، وحذرت، في آذار الماضي، مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.
وفي بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل لعنب بلدي، في 26 من آذار، جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن البترول البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.
وبدأت آثار العقوبات الأمريكية تظهر في الشارع السوري، إذ تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات تجسدت في ازدحام خانق على محطات الوقود، بسبب عدم توريد ناقلات النفط إلى سوريا.
وقال مدير عام الشركة، مصطفى حصوية، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، السبت 13 من نيسان، إنه منذ ستة أشهر لم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط.
وأضاف حصوية أن الخط الائتماني الإيراني، الموقع مع الحكومة لتوريد النفط الخام من إيران إلى سوريا، متوقف منذ 20 من تشرين الأول الماضي.
كما اتهم رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، مصر بعدم السماح لناقلات النفط بالمرور من قناة السويس باتجاه سوريا، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء في مصر.
–