أصدر القضاء العراقي حكمًا بالإعدام بحق أشخاص تسلمهم من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرقي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وفي بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد 21 من نيسان، قال فيه إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق أربعة مدانين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة” في سوريا.
وأضاف البيان أن الحكم جاء بناءً على تنفيذ الأربعة المدانين، عمليات “إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء في سوريا والعراق”، بحسب وصفه.
وجاء فيه، “إن الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت في قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا”.
وأضاف، “الإرهابيون تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي”.
وبحسب القضاء العراقي فإن الحكم صدر بحق الأشخاص الأربعة، “استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وكانت “قسد”، سلّمت ثلاث دفعات من مقاتلي تنظيم “الدولة” العراقيين إلى الجيش العراقي، في شباط الماضي، ليصبح عدد الأسرى الذين سلمتهم نحو 330 أسيرًا، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.
وقال العقيد محمد الدليمي، الضابط بالجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي العراق، حينها، “الإرهابيون جميعهم عراقيون ومطلوبون للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وتم تأمين وصولهم إلى مقر عسكري للجيش العراقي في القائم من قبل تشكيلات الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى وسط حراسة مشددة”.
ويأتي ذلك بعد شهر على انتهاء العمليات العسكرية لـ “قسد” وإنهاء نفوذ تنظيم “الدولة” شرق الفرات في سوريا، بمساندة التحالف الدولي، والبدء بتسليم الأسرى الأجانب المنتمين للتنظيم.
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في آذار الماضي، إن “القانون العراقي يسمح بعقوبة الإعدام وسنحافظ على القانون العراقي”، معتبرًا أن “العراق كان في طليعة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، وهو الآن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للتعافي بعد القتال ضد داعش”.
ويمثل مقاتلو تنظيم “الدولة” الأجانب والأوروبيون معضلة بعد رفض معظم دولهم استقبالهم، كما عمدت دول أخرى إلى سحب جنسيات مواطنيها منهم كما فعلت هولندا وبريطانيا.
–