أحصت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، إغلاق نحو 1100 منشأة تجارية مخالفة في عموم المحافظات السورية منذ مطلع العام الحالي.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الاثنين 22 من نيسان، عن معاون وزير التجارة الداخلية، جمال شعيب، أن عدد الإغلاقات التجارية وصل إلى أكثر من 1100 منشأة، بسبب مخالفات قوانين السوق منذ مطلع العام 2019.
وأضاف شعيب، أن عدد التجار المخالفين والمحالين إلى القضاء بسبب ارتكابهم أعمال “الغش والسرقة والمخالفة للقوانين”، تجاوز 420 تاجرًا، بعد أن نُظمت بحقهم ضبوط تموينية بسبب المخالفات المرتكبة.
يأتي ذلك ضمن حملة تشنها حكومة النظام السوري على المحال والمنشآت التجارية في سوريا منذ بداية العام الحالي، بتهم استغلال الأزمة والتصرف بالمواد بصورة مخالفة ورفع الأسعار، أو مخالفة شروط المواد التموينية والخضار.
وفي التفاصيل، قال شعيب إن ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار تجاوزت سقف 3500 ضبط، إضافة لـ 600 ضبط بتهمة البيع بسعر زائد، وثلاثة آلاف ضبط بتهمة مخالفة المواد المدعومة من قبل الدولة.
كما أسهمت حملة الوزارة خلال الأشهر الماضية، بتحصيل مبلغ 150 مليون ليرة لصالح الوزارة، ضمن ما يعرف بالتسوية على الضبوط التموينية، وفق المادة 23 من القانون رقم 14 للعام 2015، بحسب المسؤول.
وتعيش سوريا أزمة اقتصادية متزايدة منذ العام الماضي، وتحاول حكومة النظام السيطرة عليها بقوانين عديدة، بدأتها بحملات لضبط المخالفات التجارية في جميع المناطق، إلى جانب حملة واسعة لمنع التهريب.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أعلنت مرات عدة العام الماضي، ضبطها لمواد غذائية “غير صالحة للاستهلاك البشري”، وقالت إن منشأها تركيا.
وعلى إثر ذلك، دعت وزارة التجارة الداخلية، التجار لمقاطعة البضائع التركية، بعد أن أصدرت قرارًا عام 2015 يقضي بـ “حظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي”.
–