أعلنت السلطات اللبنانية إيقاف 31 شخصًا سوريًا في منطقة البقاع الحدودية دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، الاثنين 29 من نيسان، فإن شعبة المعلومات في بلدة الصويري البقاعية أوقفت عشرة رجال وعشر نساء و11 طفلًا بجرم دخول البلاد خلسة.
وقالت الوكالة إن الأشخاص كانوا على متن سيارة فان، فرّ سائقها إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى تسليمهم إلى السلطات في المنطقة مع سيارة فان “لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.
وكان المدير العام للأمن اللبناني، عباس إبراهيم، أعلن في 18 من نيسان، عن قرار بإعادة السوريين الذين يدخلون إلى لبنان عن طريق التهريب.
وقال إبراهيم في مقابلة مع قناة “المنار” الناطقة باسم “حزب الله” إن هناك قرارًا بإعادة النازحين الداخلين خلسة إلى سوريا، مشيرًا إلى عزمه على زيارة سوريا لتنسيق العمل مع المسؤولين لمنع الدخول من سوريا إلى لبنان.
ويُتخوف بعد القرار اللبناني من تسليم المواطنين السوريين إلى النظام السوري، خاصة وأن غالبية الداخلين خلسة إلى لبنان مطلوبون أمنيًا للنظام أو ملاحقون من أجل الخدمة الاحتياطية.
ويعود الدخول بطريقة غير مشروعة إلى عدة أسباب، منها هروب الشباب السوريين من الملاحقة الأمنية والخدمة الاحتياطية، في ظل عدم قدرتهم على الدخول عبر المعابر الشرعية.
وتعد لبنان البلد الثاني باستضافة اللاجئين السوريين بعد تركيا، ويقارب عدد المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة مليون لاجئ.
وتشهد الحدود السورية- اللبنانية، عمليات تهريب متكررة بين البلدين، وتشمل تهريب البشر والمخدرات وغيرها من البضائع الممنوعة.
وتتكرر عمليات التهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتشمل نساءً وأطفالًا يضطرون إلى سلوك طرق وعرة في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يؤدي إلى وفاة العديد منهم، في حين يقع العشرات منهم في قبضة دوريات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
–