رحب مصرف سوريا المركزي بحملة دعم الليرة السورية، لكنه تنصل من أن يكون هو من أطلقها.
ونشر المصرف اليوم، الثلاثاء 30 من نيسان، توضيحًا عبر موقعه الرسمي حول الحملة التي أطلقتها “جهات أهلية”، مرحبًا بجميع “المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني”.
وقال المصرف إنه يقوم بالمقابل بخطوات عديدة في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ إصدار العقوبات “القسرية أحادية الجانب المفروضة من الدول الداعمة للإرهاب”، ثم إتباعها بقوانين “أشد صرامة وإجحافًا” (قانون سيزر) تهدف لعزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج، وتحديدًا فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين.
وتخطت الليرة السورية حاجز الـ 570 ليرة مقابل الدولار لأول مرة منذ أشهر، بعد استقرار سعر صرفها بشكل نسبي، إذ يبلغ سعر الصرف اليوم، وفق موقع “الليرة اليوم” 570 ليرة مقابل كل دولار أمريكي للشراء و573 ليرة للمبيع.
وبحسب المصرف، فإن خطواته تجاه تلك العقوبات، تمثلت بالتغير في سياسته النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، وتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة السورية، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها لفترة “طويلة نسبيًا”.
وطمأن مصرف سوريا المركزي “الإخوة المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيه قدمًا في سياسته الهادفة إلى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره والحفاظ على الليرة السورية، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة”، بحسب تعبيره.
وهدد المصرف المركزي، الأحد الماضي، بـ “كبح” المضاربات على العملة المحلية ومحاسبة المروجين لها بـ” التعاون مع الجهات المختصة”، وطلب في بيان له عبر صفحته على “فيس بوك” عدم الانجرار وراء “الإشاعات” التي يروج لها “ضعاف النفوس” والتي “تستهدف الثقة بالمؤسسات الرسمية”، بحسب تعبيره.
وقال المصرف إنه يستمر بجميع “الإجراءات التي تحمي العملة السورية، وتؤمّن المتطلبات الأساسية واحتياجات القطاعين العام والخاص بالسعر الرسمي عن طريق القنوات المصرفية الآمنة”.
وعزا مصرف سوريا المركزي الفارق بسعر الصرف إلى “المضاربات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس والمتآمرون الذين ينفذون أوامر مشغليهم في الخارج”.
–