اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يدعو سوريا السماح للجنة التحقيق بمواصلة عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في “الحرب”.
وأصبح القرار نافذًا يوم أمس الجمعة بأغلبية 29 صوتًا مقابل ستة أصوات وقفت ضده، بعد تقديمه من قبل المملكة المتحدة، وبرعاية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وجددت الدول الـ 11 الراعية في بيان مشترك لها أمر تفويض لجنة التحقيق لمدة 12 شهرًا أخرى.
ونص القرار على أن تحقق اللجنة في أمر الهجمات العشوائية والاستهداف المتعمد للمدنيين العزل، والذي يخالف القانون الدولي.
كما ذكر القرار أن الأزمة في سوريا لا تزال تؤثر بشكل كبير و”مدمر”على المدنيين العزل، وأشار إلى أن “الرجال والأطفال والنساء يحرمون من حقوقهم بشكل متزايد يومًا بعد يوم”.
ودعا القرار كلًا من حكومة الأسد وتنظيم “الدولة الإسلامية”، والمقاتلين الأجانب إلى وقف إراقة الدماء.
“الخوف والعنف”
ورحب وزير الحكومة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، توبياس إيلوود، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الوضع في سوريا، وقال “اختار نظام الأسد استخدام الخوف والعنف لقمع الاحتجاجات الديمقراطية في البلاد، كما دعا إلى تقديس الأفراد”.
وقالت المملكة المتحدة في بيان لها حول سوريا، “هناك أكثر من 220 ألف قتيل، بالإضافة إلى 12.2 مليون بأمس الحاجة إلى المساعدة، و7.6 مليون نازح في الداخل السوري و 3.9 مليون لاجئ في المنطقة”.
وأضافت “يدين هذا القرار استخدام الحاويات المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب، وأعمال خسيسة أخرى، وهو رسالة واضحة من المجتمع الدولي إلى الأسد، والجماعات المتطرفة التي لن ننسى أعمالها ولن نتركها دون محاسبة”.
–
ترجمة عنب بلدي، ولقراءة التقرير من المصدر اضغط هنا