أعلن رئيس هيئة التفاوض العليا السورية، نصر الحريري، أن الأسماء الستة المختلف عليها في تشكيل اللجنة الدستورية قد حذفت، ويدور نقاش حول من سيحل محلها.
وبحسب الحريري في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الاثنين 20 من أيار، فإن “النقطة الخلافية الأخيرة هي ستة أسماء حيث حذفت، والمفاوضات تجري حول من يحل محلها”، بحيث يكون هذا الثلث حياديًا ومتوازنًا.
وأكد الحريري وجود تقدم في تشكيل اللجنة، إذ حصل شبه اتفاق على القواعد الإجرائية لعملها، والأسماء الذين سينخرطون في مناقشة الدستور الجديد.
وتوقع انعقادها قريبًا في جنيف، لكن لم يحدد موعدًا محددًا، قائلًا إنه “في حال تم التوافق على الأسماء والعمليات الإجرائية ونجحت المفاوضات في وقف العمليات العسكرية في إدلب فلن يكون هناك مانع من انعقادها في جنيف قريبًا”.
وطرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018، لتبدأ عقبها محادثات مكوكية بين الأطراف، لكن دون جدوى بسبب الخلاف على أسماء معينة، بعد تقديم كل من النظام والمعارضة قائمتهما والتي تضم كل قائمة 50 اسمًا، إلى جانب قائمة المجتمع المدني (50 اسمًا).
وكان من المتوقع أن يتم تشكيل اللجنة في محادثات الجولة الثانية عشرة في “أستانة”، التي عقدت في 25 و 26 من نيسان الماضي، إلا أن الخلاف على ستة أسماء حال دون ذلك.
وتمكنت عنب بلدي من التعرف إلى أربعة من الأسماء الستة من قائمة المجتمع المدني التي يتم الحديث عن حذفها، عبر مصدرين مقربين من اللجنة، تقاطعت معلوماتهما حول أربعة أسماء من الستة وهم: ريم تركماني، وإبراهيم دراجي، وسام دلة، وفائق حويجة.
ويعود حذف الأسماء الستة لاعتراض النظام السوري عليهم بسبب امتلاكهم خبرات واسعة وتمتعهم بوطنية عالية، بحسب ما قال مصدر مطلع على تشكيل قائمة اللجنة الدستورية وخاصة قائمة المجتمع المدني في وقت سابق لعنب بلدي.
وأضاف المصدر أن “الأسماء هم عمليًا وطنيون وتقنيون ولديهم معرفة كبيرة، وبالتالي لا يضمن النظام وقوفهم في صفه”.
وعبّر المصدر عن تخوفه من أن يتم استبدال أسماء أخرى من لوائح وضعها كل من النظام وروسيا بالأسماء الستة في حال حذفت بالفعل.
–