أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تحت مسمى “الشركة العامة للدراسات الهندسية”.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 22 من أيلول، فإن الشركة سيكون مقرها دمشق ويبلغ رأسمالها 1450 مليار سورية.
الشركة الجديدة ستكون لها فروع في المحافظات السوري، وستحل محل “الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية” و”الشركة العامة للدراسات المائية”.
وسيكون من مهام الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها، والقيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة.
وبحسب المرسوم، فإن العاملين الدائمين في الشركتين منقولون حكمًا إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم.
أما المادة السابعة من القانون فتنص على أنه “يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف، أو الإشراف على المشاريع الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة”.
وانتهجت حكومة النظام السوري خلال العامين الماضيين سياسة دمج المؤسسات من أجل تقنين المصاريف والهدر ومخصصات الوزارات والمؤسسات، بعد التراجع الحاد في إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وكان مجلس الشعب وافق، في نيسان الماضي، على إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب)، من خلال دمج ثلاث مؤسسات.
وحلت المؤسسة الجديدة بدل “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” و”الشركة العامة لصوامع الحبوب” و”الشركة العامة للمطاحن”.
–