رفعت “الرابطة العامة لمجالس النساء الإيزيديات” دعوى قضائية ضد وزيري العدل والداخلية الألمانيين، كاترينا بارلي، وهورست زيهوفر، بتهمة إحباط القضاء فيما يتعلق بمحاكمة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الموجودين في سوريا.
ونقل موقع “DW” الألماني اليوم، الأربعاء 29 من أيار، عن القناة الأولى من التلفزيون الألماني أنّ الدعوى القضائية تضمنت اتهامًا للحكومة الألمانية بـ “عرقلة العدالة”.
وجاء في الدعوى القضائية أنّ الحكومة الألمانية “رفضت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الإرهابيين المشتبه بهم إلى ألمانيا”، وذلك “رغم أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا قد عرضت مرارًا وتكرارًا على ألمانيا استلام الأسرى من تنظيم داعش لمحاكمتهم”.
وتشير الدعوى إلى وجود مقاتلين ألمان في صفوف تنظيم “الدولة” يشتبه بتورطهم بجرائم حرب ضد السكان الإيزيديين في العراق، “من خلال مشاركتهم في استعباد الفتيات والنساء الإيزيديات”.
وترفض ألمانيا حتى الآن استعادة المقاتلين مع التنظيم في سوريا، والذين يحملون جنسيتها، وهو ما برره وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لوكالة “فرانس برس” في شباط الماضي، بإغلاق السفارة الألمانية في سوريا منذ عام 2012.
أغلب هؤلاء المقاتلين محتجزون لدى “الإدارة الذاتية”، وكان موقع “DW” قال إن المقاتلين الكرد يحتجزون نحو 60 مقاتلًا من “تنظيم الدولة” يحملون جوازات سفر ألمانية، فضلًا عن نحو 45 امرأة ألمانية لديهن 80 طفلًا تقريبًا. وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات.
قضية المقاتلين الألمان أثارت ردود فعل غاضبة من ذويهم، وشهدت العاصمة الألمانية، برلين، في نيسان الماضي، احتجاجات أمام مبنى وزارة الخارجية للمطالبة بحل القضية.
وليست ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه أزمة ملف مقاتلي تنظيم “الدولة”، إذ تتخذ عدد من الدول مثل الدنمارك وبريطانيا وهولندا والسويد نهجًا متشددًا فيما يتعلق بإعادة المقاتلين من سوريا.
ويصل عدد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق إلى أكثر من 41 ألف مقاتل، وفق دراسة نشرها “المركز الدولي لدراسات التطرف” التابع لـ “كينجز كولدج” البريطانية في تموز من 2018.
–