عرضت وزارة النقل في حكومة النظام السوري نسبة سوريا من إيرادات تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.
وقال وزير النقل، علي حمود، خلال اجتماع ترأسه في إدارة المرفأ اليوم، الأربعاء 29 من أيار، “أخذنا نسبة 25% من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات، وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ”.
وأضاف حمود في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل في “فيس بوك”، “بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له، أي 16 مليون طن سنويًا، سيكون الدخل 24 مليون دولار سنويًا، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.
وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري، نيسان الماضي، يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، 20 من نيسان، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وعقب ذلك دار جدل واسع بين السوريين حول “تأجير أم استثمار” مرفأ طرطوس، إذ إن التأجير يعني خروج المرفأ من السيادة السورية ولا يعود لسوريا أي علاقة في المرفأ.
وأعلن حمود، في 25 من نيسان الماضي، أن العقد الموقع مع الشركة الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار لا استئجار.
وقال في تصريحات لصحيفة “الوطن” إن العقد وُقّع مع شركة ستروي ترانس غاز (CTG) الروسية الخاصة، لمدة 49 عامًا.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا.
وبدأ خلال العام الماضي البحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
وبحسب حمود فإن سوريا لم تتخلَّ عن المرفأ، “فهو سوري وسيبقى سوريًا تديره دولة عظمى”.
وقال إن “سوريا تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها، وخاصة مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط”.
وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.
–