حمّل الكرملين الجانب التركي مسؤولية وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وذلك غداة مطالبة أنقرة لموسكو بضرورة تحقيق ذلك.
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة 31 من أيار، “من الضروري حقًا وقف إطلاق النار في إدلب. ومن الضروري تحقيق ذلك بأن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها عسكريونا بمن في ذلك في (قاعدة) حميميم”.
وأَضاف بيسكوف، “وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي هو مسؤولية الجانب التركي”، بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.
ونفى المسؤول الروسي وجود خلاف مع تركيا ردًا على أحد الصحفيين بقوله، “لا يمكن أن نتحدث هنا عن أي خلافات، من الضروري حقًا وقف إطلاق النار في إدلب”.
يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلاله ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب.
وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قوات الأسد وروسيا، وأدى التصعيد إلى نزوح 65452 عائلة (425438 نسمة) ومقتل 568 مدنيًا بينهم 162 طفلًا، منذ 29 من نيسان الماضي وحتى 27 من أيار، بحسب فريق “منسقو الاستجابة”.
وكان أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بوتين، أكد خلاله ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب في أقرب وقت والتركيز بعد ذلك على عملية الحل السياسي، بحسب وكالة “الأناضول”.
كما أكد أردوغان على منع وقوع مزيد من الضحايا جراء هجمات النظام السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين بإدلب، وضرورة إزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو حدود تركيا.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أعلن الأربعاء الماضي، أن تركيا “تواصل اتصالاتها مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار، ووقف إطلاق النار بإدلب في أقرب وقت”.
ويتزامن ذلك مع دعوات من قبل نازحين وناشطين إعلاميين للتظاهر على الحدود التركية، اليوم الجمعة، من أجل كسر الحدود والضغط على تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف هجمات النظام السوري.
وبدأ التصعيد على إدلب مع ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”، في 26 من نيسان الماضي، والتي لم تتفق فيها “الدول الضامنة” (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وتخضع المنطقة إلى اتفاق بين تركيا وروسيا في سوتشي، في أيلول 2018، نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق نار بن الطرفين، لكنه تعرض لخروقات واسعة من النظام السوري.
–