نيابة باريس تطالب بإسقاط تهمة “جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج” في سوريا

طالبت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية (باريس) بإسقاط تهمة “جرائم ضد الإنسانية” عن شركة إسمنت “لافارج” في سوريا.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 11 من حزيران، فإن مكتب المدعي العام في باريس طالب بالتخلي عن تهمة التواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية” ارتكبت في سوريا، وذلك لغياب الأدلة الكافية.

وأضافت أن النيابة العامة أبقت على تهم “تمويل الإرهاب” و”تعريض الحياة للخطر” بحق الشركة وثلاثة من كبار مسؤوليها، في حين طعنت الشركة لدى محكمة الاستئناف مطالبة بإسقاط التهم الثلاث عنها.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بتاريخ 20 من حزيران الحالي، بحسب الوكالة.

ويتهم القضاء الفرنسي شركة “لافارج” فرع سوريا بأنها أبرمت، عبر وسطاء، اتفاقات مع جماعات متطرفة، بينها “تنظيم الدولة الإسلامية”، لضمان استمرار عمل مصنعها، في منطقة جلابيا، شمالي سوريا، على مدى عامي 2013 و2014.

ويشتبه القضاء بأن الشركة دفعت نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات “إرهابية” للحفاظ على عمل المصنع في سوريا.

في حين تنفي الشركة جميع التهم الموجهة إليها، وعلى رأسها التورط في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وبدأت السلطات الفرنسية، في حزيران 2017، تحقيقًا حول نشاط شركة “لافارج”، فرع سوريا، في تمويل التنظيم وذلك بناء على تحقيق نشرته صحيفة “لوموند”، ادعت فيه أن الفرع السوري للشركة قدم دعمًا ماليًا لجماعات “متشددة” لضمان استمرار عمل المصنع، الواقع في قرية “جلبية” قرب عين العرب (كوباني) في سوريا.

و يقع المصنع على بعد 87 كيلومترًا من مدينة الرقة في سوريا، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت لتنظيم “الدولة”.

–