وافقت رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة الداخلية لاستيراد مادة السكر خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الوزارة عبر حسابها في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 14 من حزيران، أن رئيس الحكومة، عماد خميس، وافق على مقترح اللجنة الاقتصادية باستيراد كمية 100 ألف طن من مادة السكر.
وأرجعت الرئاسة السبب إلى تأمين المواد الأساسية للمواطن ورغبة المؤسسة السورية للتجارة بالقيام بدورها الإيجابي في الأسواق.
وكان محصول الشوندر السكري انخفض في سوريا إلى أدنى مستوياته نتيجة الحرب، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى حدود 250 ليرة خلال السنوات الماضية.
ولم تحدد حكومة النظام السوري الجهة التي سيتم الاستيراد منها، لكن من المتوقع أن تكون من إيران.
وكانت المؤسسة العامة للسكر وقعت، في تشرين الثاني 2017، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الإيراني لإحداث معمل خط تكرير من خلال إحدى الشركات الإيرانية عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني.
وسيكون المعمل في شركة سكر تل سلحب، في ريف حماة الغربي، وسينتج 350 طنًا من السكر الأبيض يوميًا.
كما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في آب 2017، على تأسيس شركة “م.ي.ن.ا” للسكر لرجل الأعمال السوري سامر فوز.
ويبلغ رأسمال الشركة 25 مليار ليرة سورية (47 مليون دولار)، وستنفذ مشروع معمل السكر بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن يوميًا.
وتحولت سوريا خلال سنوات الحرب من دولة مكتفية ذاتيًا لأبرز المواد إلى مستوردة من قبل الدول الداعمة للنظام، مثل روسيا وإيران، عبر توقيع اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد.