طلبت المالديف مساعدة دولية لإعادة تأهيل مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم الآن محتجزون في معسكرات اعتقال بعد هزيمته.
وقال رئيس البرلمان في المالديف، محمد ناشد، اليوم، السبت 15 حزيران، إن “المالديف تتابع عن كثب مواطنيها المنضمين لمنظمات إسلامية متطرفة، لكنها غير مستعدة لاستردادهم دون برنامج إعادة دمج بإشراف دولي”.
وأكد ناشد ضرورة أن تُعامل مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا لدى تنظيم “الدولة” كقضية دولية.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المقاتلين قال ناشد، “لا نعرف الظروف التي مروا بها، وليس لدينا الإمكانيات لإعادة تأهيل هؤلاء الاشخاص إلى الحد الذي لا يصبح لهم تأثير على المجتمع”.
وعبّر عن أمله في أن يسهم المجتمع الدولي بالقرار مع بلاده حول ما يجب فعله مع المقاتلين العائدين، وأن يكون هناك ترتيب دولي حول مكان استقبالهم في البدء، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك في بلدانهم الأصلية أو التي يحملون جنسياتها، بحسب تعبيره.
وتشعر المالديف بالقلق لوجود نحو 30 إلى 40 طفلًا لآباء يحملون الجنسية المالديفية محتجزين حاليًا في معسكرات بسوريا، وفقًا لناشد، الذي أكد ضرورة وجود تدخل دولي للتأكد من هوياتهم.
وقال في هذا الصدد، “لا أعتقد أنه يجب أن نقول إن بوسعهم العودة في أول رحلة طيران”.
وأشار إلى أن “المالديف التي تضم 340 ألف مسلم سني تراقب عن كثب أي محاولة تسعى لنشر التشدد في صفوف مواطنيها المعروف عنهم ممارسة إسلام وسطي غير متشدد في بلد يعتمد في شكل أساسي على السياحة الفاخرة”.
ويُعتقد أن نحو 160 مواطنًا من المالديف محتجزون في معسكرات بسوريا منذ شهر آذار الماضي.
وترفض دول أوروبية عدة استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم “الدولة” المعتقلين لدى الإدارة الذاتية، وأفراد عائلاتهم الموجودين في المخيمات التي تسيطر عليها الإدارة.
ولا يزال آلاف المواطنين الأجانب محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، من أكثر من 40 دولة، عقب هزيمة التنظيم التي أعلن عنها في 23 من آذار الماضي، وكانت الإدارة الذاتية قد دعت كل دولة لتحمل مسؤولية مواطنيها واستعادتهم، إلا أن العديد من الدول احتجت بالمخاوف الأمنية للرفض.