حددت حكومة النظام السوري ضوابط ومعايير منح إجازة خاصة دون أجر للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية.
ونشرت الحكومة عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين 17 من حزيران، تفاصيل إقرار الضوابط والمعايير النهائية لمنح الإجازة دون راتب.
ومن المعايير ألا يؤثر منح الإجازة سلبًا في سير العمل، وألا يستدعي منح الإجازة تعيين بديل، ما يُحمّل عبئًا ماليًا إضافيًا، وأن يكون منح الإجازة حسب الشرائح العمرية أو حسب القدم الوظيفي.
وطلبت الحكومة التشدد في منح الإجازة في حال كان طالب الإجازة في وضع وظيفي مهم، يؤثر غياب خبرته سلبًا في العمل، أو ممن يملكون اختصاصات نادرة، أو إذ كانت الغاية من الإجازة العمل لدى جهات منافسة (من حيث طبيعة العمل، أو الدخل أو المنصب)، في ضوء الخبرات التي اكتسبها في الجهة العامة.
كما طلبت الحكومة مراعاة الهدف من الإجازة ودراستها إن كانت إجازة صحية أو للحصول على شهادة علمية أعلى، أو أن أنها تستند إلى بعد إلى بعد اجتماعي “حرصًا على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل)”.
واضطر كثيرون من العاملين في المؤسسات إلى ترك الوظيفة والسفر خارج سوريا، دون تقديم استقالة رسمية أو الحصول على إجازة، بسبب عدم قبولها من قبل الحكومة، لأسباب أمنية أو بسبب الخدمة العسكرية والاحتياط.
وبحسب قانون العمل السوري، يعتبر الموظف بحكم المستقيل في حال ترك وظيفته من دون إجازة قانونية، ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تركه عمله.
وبموجب المادة 364، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو انقطع من العاملين قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك يعتبر كل من هؤلاء بحكم المستقيل، لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يومًا.
–