بلغ عدد العقارات المدمرة والآيلة للسقوط في مدينة حمص 840 عقارًا موزعة على كل المناطق العقارية في المدينة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن رئيس مجلس مدينة حمص، عبد الله البواب، أن عدد العقارات المتضررة في جورة الشياح هو 175 عقارًا آيلًا للسقوط، وفي القصور 160 عقارًا، وفي القرابيص 97 عقارًا، وفي بابا عمرو 34 عقارًا.
وبحسب البواب، فإن عدد العقارات في المنطقة العقارية الأولى المتضررة والآيلة للسقوط بلغ ثلاثة عقارات، وفي الحميدية 84 عقارًا، وفي باب تدمر وباب السباع والصفصافة وبستان الديوان وباب الدريب 53 عقارًا، وفي جب الجندلي 13 عقارًا، وفي الوعر الجديد 16 عقارًا، وفي دير بعلبة والبياضة وكرم شمشم 95 عقارًا، وفي باب هود والخندق وباب المسدود 104 عقارات، وفي كرم الزيتون ثلاثة عقارات.
وبدأت اللجنة المختصة المنبثقة عن لجان الأضرار لإحصاء العقارات المدمرة والآيلة للسقوط في حمص، عملها منتصف العام الماضي، وجردت العقارات والأبنية المدمرة والآيلة للسقوط في مختلف المدينة.
ولكن لجنة إزالة الأنقاض، المؤسسة وفقًا للقانون “رقم 3” القاضي بتنظيم عمليات إزالة الأبنية المتضررة، متوقفة عن العمل بسبب تعيين قاضٍ مدني، بدلًا من قاضٍ عقاري، بحسب الصحيفة.
وأوقفت محافظة حمص تنفيذ العقد بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور، الذي تبلغ قيمته 280 مليون ليرة سورية، وينص على هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة، بسبب توقيف اللجنة.
وأزالت محافظة حمص 18 بناء آيلًا للسقوط، بقرار من المكتب التنفيذي، بعد الكشف الفني على هذه الأبنية، وتقديم تقرير من قبل نقابة المهندسين يؤكد أن هذه الأبنية تسبب خطرًا على السلامة العامة، بحسب مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حمص، مصطفى غزول.
وتواجه اللجان المختصة بالأبنية الآيلة للسقوط صعوبات كبيرة، ومنها صعوبة التواصل مع أصحاب ومالكي العقارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون “رقم 3”.
–