تقدم أعضاء الهيئة التعليمية في “جامعة حلب الحرة” بمجموعة من المطالب “الإصلاحية” للإدارة و”الحكومة السورية المؤقتة”.
وذكر مصدر مطلع من داخل الجامعة لعنب بلدي أن 28 عضوًا في الهيئة التعليمة تقدموا بعريضة أمس، الاثنين 1 من تموز، تضم مجموعة من المطالب، مهددين الإدارة بالاستقالة الجماعية في حال لم تستجب لمطالبهم.
وبحسب العريضة التي اطلعت عنب بلدي عليها، طالب أعضاء الهيئة التعليمية، وبينهم ستة عمداء كليات، بالتراجع عن قرار توقيف الدكتور محمد صابر العمر بتهمة الإساءة إلى عبد الباسط، القيادي في “جيش العزة”، الذي توفي مطلع الشهر الماضي.
وجاء في البيان، “ضرورة متابعة موضوع توقيف الدكتور محمد العمر (…) خاصة بعد ثبوت براءته من التهمة الكيدية التي كانت سبب اعتقاله”.
وكذلك طالب الأعضاء بمحاسبة الطلاب المسيئين والمحرضين ضد الكادر التدريسي، ومحاسبة كل عامل في الكادر العلمي والإداري يثبت تحريضه الطلاب بما يقومون به من توجيه اتهامات باطلة أو التهجم على إدارة الجامعة.
ومن بين المطالب، تعيين ضابط أمن للجامعة من ضباط الشرطة المنشقين تكون مهمته تنسيق الأمور الأمنية للجامعة بما يضمن منع تدخل أي فصيل أو جهة أمنية في شؤونها.
وبحسب ما ذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الكادر التعليمي أمهل الإدارة مدة 48 ساعة كحد أقصى، من أجل تنفيذ المطالب، وإلا سيقومون بتقديم استقالتهم بشكل جماعي.
وكانت جامعة “حلب الحرة” انطلقت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في بداية العام الدراسي 2015- 2016، لتكون أول جامعة رسمية في الداخل السوري تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي التابعة لـ “الحكومة السورية المؤقتة”.
–