توصل المجلس العسكري وقوات المعارضة لاتفاق حول هيئة حكم انتقالية يديرها بالتناوب كل من العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو يزيد، حسبما قال وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن لبات، صباح اليوم 5 من تموز.
وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا على إجراء “تحقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”، وأجلا إقامة المجلس التشريعي لما بعد إقامة الحكومة التي سميت “حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”.
وبيّن “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يمثل المنصة الأبرز للمعارضة، أن “المجلس السيادي” سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين مع عضو مدني توافقي، وستقوم لجنة للتحقيق بمراجعة الأحداث الحاصلة منذ 11 نيسان الماضي.
وأوضح أن المجلس العسكري سيستلم حكم “المجلس السيادي” أولًا لمدة 21 شهرًا وسيعقبه أحد المدنيين مدة 18 شهرًا حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، “هذا الاتفاق سيكون شاملًا لا يقصي أحدًا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته”.
ومن جانبه قال ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن “الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعى إليه الشعب لأجل تحقيق الحرية”، وأكد أن أولويات الحكومة القادمة ستكون التحقيق في الأحداث الدامية.
وحصلت الجولة الثانية من المفاوضات إثر استمرار الاحتجاجات السلمية منذ بداية العام، وتصاعد القمع العسكري لها مع بداية شهر حزيران الماضي، والذي أدى إلى وقوع 136 قتيلًا، حسب “لجنة الأطباء المركزية” المعارضة، في حين لم تعترف السلطات إلا بـ71 منهم فقط.
–